اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن جوهر العمل القضائي يكمن في مدى قدرة المحاكم على ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة، مؤكداً أن صدور قرار قضائي دون إيجاد سبيل لتنزيله على أرض الواقع يفرغه من محتواه ويؤثر سلباً على منسوب ثقة المواطنين في المنظومة العدلية.
وجاءت هذه التصريحات في سياق رد كتابي وجهه الوزير إلى المستشار البرلماني خالد السطي، حول إشكالات تنفيذ الأحكام ذات الطابع الاجتماعي، حيث شدد وهبي على أن التعثر في التنفيذ يلحق أضراراً بالغة بالأجراء والمتقاضين الذين يترقبون إنصافاً سريعاً يرفع عنهم الغبن في نزاعاتهم الشغلية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن نجاعة القضاء لا تقاس بوفرة الأحكام، بل بمدى تحويلها إلى واقع ملموس يحفظ الحقوق، مشيراً إلى أن الدولة بمختلف مؤسساتها ملزمة باحترام الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، باعتبار ذلك حجر الزاوية في دولة الحق والقانون.
وفي إطار سعيه لتجاوز العوائق الإجرائية، كشف وهبي عن تفعيل مؤسسة “قاضي التنفيذ” بموجب القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، معززةً بمقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25، الذي يهدف إلى منح هذا القاضي صلاحيات واسعة للإشراف المباشر على كافة مراحل التنفيذ.
ويراهن الإصلاح الجديد على مركزة مساطر التنفيذ تحت إشراف قاضٍ واحد، لتبسيط الإجراءات ووضع حد لتشتت الملفات وتضارب القرارات، مما يسهل على المتقاضين الوصول إلى الجهة المختصة لحل الإشكالات المرتبطة بملفاتهم.
كما تضمن النص القانوني المستجد مقتضيات لضمان السرعة، منها الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ، والتبليغ الفوري للسندات التنفيذية، وإقرار نظام الإنابة القضائية لتجاوز إكراهات البعد الجغرافي، فضلاً عن تحديث مساطر الحجز والبيع العقاري والمنقول، مع التوجه نحو رقمنة هذه الإجراءات.
وعلى صعيد موازٍ، أشار وهبي إلى القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذي وسع من نطاق صلاحياتهم المهنية والمكانية، مراهناً عليهم كعنصر فاعل ومحوري في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام وتقليص آجالها.
وختم الوزير تأكيده بأن نجاح هذا الورش التشريعي رهين بتظافر جهود كافة الفاعلين في الحقل القضائي، مشدداً على أن الغاية النهائية تظل هي الانتقال من النصوص القانونية إلى الأثر الميداني الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية.








التعليقات
0 تعليق