شهد محيط المستشفى الإقليمي بمدينة أزيلال، يوم أمس الخميس، وقفة احتجاجية حاشدة شارك فيها عشرات الأطر التمريضية والصحية، تعبيراً عن رفضهم لاستمرار تأخر صرف التعويضات المالية المتعلقة بعدد من البرامج الصحية الحيوية.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية، التي دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في ظل حالة من الاحتقان تسود القطاع الصحي بجهة بني ملال-خنيفرة، نتيجة ما وصفه المحتجون بسياسة التسويف المتبعة من قبل الإدارة تجاه مستحقاتهم المالية العالقة.
وأكد المشاركون في الوقفة، الذين تجاوز عددهم المائة إطار من مختلف المراكز الحضرية والقروية ومراكز تصفية الدم، أن صرف هذه التعويضات يعد حقاً مشروعاً، خاصة وأن مهنيي الصحة في جهات أخرى بالمملكة قد توصلوا بمستحقاتهم، مما يكرس شعوراً بالتفاوت والتمييز بين موظفي القطاع الواحد.
وتشمل التعويضات المطلوبة برامج صحية أساسية من قبيل الصحة المدرسية، وبرامج التكفل بالأمراض المزمنة، إضافة إلى صحة الأم والطفل، وهي مهام تستوجب مجهودات إضافية يرى العاملون أنها تستحق التقدير المادي وفق المعايير المعمول بها وطنياً.
من جهته، اعتبر المكتب الإقليمي للنقابة أن استمرار هذا الوضع يضع المسؤولية كاملة على عاتق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الجهوية للقطاع، محذراً من أن تجاهل هذه المطالب سيؤدي حتماً إلى مزيد من الخطوات النضالية التصعيدية خلال الفترة المقبلة.
ويربط المحتجون بين نجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطني وبين ضرورة تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية، مشددين على أن استقرار الموارد البشرية وتحفيزها يظل المدخل الأساسي لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في إقليم يعاني من ضغط مستمر على الإمكانات المتاحة.








التعليقات
0 تعليق