إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

البرلمان المغربي يختتم ولايته التشريعية وسط ترقب لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المحاماة

نُشر في

تتجه الأنظار يوم الإثنين المقبل، 13 يوليوز 2026، نحو المؤسسة التشريعية بالمغرب التي ستسدل الستار على ولايتها الحالية (2021-2026)، وذلك في ظل أجواء سياسية متسارعة تسبق موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر القادم.

وقد برمج راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ثلاث جلسات عامة متتالية تبدأ في الثالثة زوالاً، حيث ستخصص الجلسة الأولى للأسئلة الشفوية، تليها جلسة للتصويت على النصوص التشريعية، قبل أن تُختتم الدورة بجلسة أخيرة. وبالموازاة، يعقد مجلس المستشارين جلسة تشريعية في منتصف النهار للتصويت على مشاريع القوانين، تليها جلسة اختتام الدورة البرلمانية.

ويخيم على هذه المحطة النهائية للولاية البرلمانية الجدل المثار حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته، وذلك عقب احتجاجات واسعة شهدتها هيئات المحامين في مختلف أرجاء المملكة.

من جانبه، أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي ترحيبه بخطوة الإحالة، واصفاً إياها بالمسار الدستوري الطبيعي، ومؤكداً أن مهمته بخصوص هذا المشروع قد انتهت في الوقت الراهن، وهو ما أثار قراءات سياسية متباينة حول طبيعة هذا الموقف وتوقيته.

وأشارت مصادر نيابية إلى وجود تباينات داخل مكونات الأغلبية الحكومية بشأن قرار الإحالة، مما يعكس حالة من عدم التنسيق في تدبير هذا الملف الحساس، في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية للانتخابات المقبلة التي ستحدد ملامح المشهد الحكومي القادم.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.