شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تفعيل مسطرة الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية برسم سنة 2026، حيث أعلنت عن فتح باب الترشيح أمام الفئات العاملة بمؤسسات التعليم العمومي، وذلك وفق ضوابط تنظيمية محددة تختلف تبعاً لطبيعة المهام والأسلاك التعليمية المعنية.
تستهدف هذه العملية إعادة توزيع الموارد البشرية الإدارية لضمان استقرار المرفق التربوي، وتشمل مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية، ومديري الدراسة، والنظار، والحراس العامين، إضافة إلى رؤساء الأشغال. وتستند هذه الخطوة إلى المذكرة الوزارية رقم 26/067، التي حملت توقيع الكاتب العام للوزارة، الحسين قضاض، مفصلةً شروط المشاركة والأقدمية المطلوبة.
وفي خطوة لافتة، أقرت الوزارة إعفاء بعض الأطر من شرط قضاء سنتين في آخر منصب، وتحديداً أولئك الذين طالت مؤسساتهم قرارات الإغلاق أو شهدت تغييرات جوهرية في بنيتها التربوية جعلت مهامهم الحالية غير متوافقة مع واقع المؤسسة. ويهدف هذا الاستثناء إلى حماية الأطر من التبعات المهنية المترتبة عن قرارات إدارية خارجة عن إرادتهم، وضمان إعادة انتشارهم في مناصب تتناسب مع صفاتهم الرسمية.
وبخصوص شروط التباري، فتحت الوزارة الباب أمام المتصرفين التربويين للمنافسة على مناصب مدير الدراسة في الثانويات التأهيلية التي تضم أقساماً تحضيرية أو شهادة التقني العالي، شريطة استيفاء سنتين من الخدمة في المهمة الحالية. كما منحت الأولوية في التباري الأفقي لذوي الاختصاص الذين يمارسون المهام ذاتها، وذلك لتعزيز الاستقرار المهني والاستفادة من الخبرات الميدانية المتراكمة.
وعلى صعيد آخر، أتاحت المذكرة للأطر الإدارية إمكانية الترشح لمناصب النظارة والحراسة العامة ورئاسة الأشغال عبر مسارات متنوعة، مع التأكيد على ضرورة توفر الأقدمية المطلوبة في آخر منصب. وتأتي هذه الترتيبات لتشمل مختلف الأسلاك التعليمية، بما فيها الثانوي الإعدادي والابتدائي، حيث يسعى المخطط الوزاري إلى تحقيق توازن دقيق بين رغبات الأطر في الاستقرار الاجتماعي والمهني وبين ضرورة سد الخصاص وتدبير المؤسسات بكفاءة.
تعد هذه المحطة التنظيمية فرصة لمئات الأطر لإعادة ترتيب مساراتهم المهنية، في وقت تظل فيه الأنظار متجهة نحو مدى شفافية العملية وقدرة الوزارة على تدبير المناصب الشاغرة بفعالية. وتراهن الوزارة من خلال هذه الحركة على ضخ دماء جديدة في المؤسسات التعليمية، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين الحقوق الفردية للموظفين والمتطلبات الإدارية للمنظومة التربوية.








التعليقات
0 تعليق