تخطو المنظومة القضائية المغربية خطوات متسارعة نحو تبني مقاربات جنائية حديثة، حيث أضحى الاعتماد على العقوبات البديلة ركيزة أساسية لتحديث السياسة العقابية. ويهدف هذا التوجه إلى تجاوز النظرة التقليدية التي تحصر العقاب في الحبس، والتركيز عوضاً عن ذلك على برامج التأهيل والإدماج التي تضمن حماية المجتمع مع منح الجناة فرصة ثانية بعيداً عن أسوار السجون.
وتشير الأرقام الرسمية المسجلة منذ دخول القانون حيز التنفيذ في غشت 2025 وإلى غاية منتصف أبريل الماضي، إلى صدور 2605 أحكام بالعقوبات البديلة. وتتصدر الغرامات اليومية قائمة هذه التدابير بـ 1075 حكماً، تليها الأعمال الموجهة للمنفعة العامة بـ 1027 حكماً، بينما بلغت أحكام تقييد الحقوق أو التدابير العلاجية 483 حكماً، في حين ظلت المراقبة الإلكترونية محدودة جداً بواقع 20 حالة فقط.
وقد أسهم هذا التوجه في إحداث انفراجة ملموسة داخل المؤسسات السجنية، إذ أدى تطبيق هذه البدائل إلى الإفراج عن 1578 سجيناً، وتجنيب 90 شخصاً آخرين عقوبة الإيداع، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الاكتظاظ وتوفير ظروف إيواء أفضل للنزلاء، فضلاً عن الحفاظ على النسيج الأسري والمهني للمستفيدين وتقليص فرص العودة للجريمة.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، تواجه التجربة تحديات ميدانية تتعلق بآليات التنفيذ والمتابعة وضمان امتثال المحكوم عليهم للالتزامات الملقاة على عاتقهم. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية التقنية واللوجستيكية، لا سيما فيما يخص المراقبة الإلكترونية، وتطوير الموارد البشرية القادرة على الإشراف الفعال على هذه التدابير.
ويرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة توسيعاً في نطاق الجرائم المؤهلة للاستفادة من العقوبات البديلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة. ويظل الرهان معقوداً على تكريس العدالة التصالحية والوساطة، كجزء من رؤية استراتيجية توازن بين الردع القانوني وبين متطلبات الإصلاح الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق