شهدت مدينة الرباط يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026 انعقاد اجتماع لجنة قيادة المخطط الوطني لمراقبة السرطان، برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي. خصص هذا اللقاء لتقييم الحصيلة المرحلية للاستراتيجية الوطنية الممتدة ما بين 2020 و2029، مع رسم خارطة طريق للأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية.
تأتي هذه المراجعة في ظل التحولات الجذرية التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب، خاصة مع تفعيل المجموعات الصحية الترابية وتعميم الحماية الاجتماعية. وقد ركز التقييم على قياس مدى التقدم في مجالات الوقاية، والكشف المبكر، وجودة الرعاية العلاجية والملطفة، مع تشخيص الاختلالات التي لا تزال تحول دون تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الصحية.
أظهرت النتائج المحققة تطوراً ملموساً في توسيع شبكة مراكز علاج الأورام وتعزيز الولوج إلى الأدوية المبتكرة، بالإضافة إلى نجاح برامج الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم. كما ساهمت هذه الخطوات في تخفيف الضغط على المراكز المرجعية، رغم التأكيد على وجود تحديات هيكلية تتطلب معالجة عاجلة.
حددت اللجنة مجموعة من الأهداف ذات الأولوية للفترة ما بين 2027 و2029، وعلى رأسها تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وتعزيز الوقاية من المخاطر البيئية والمهنية. كما تم التشديد على ضرورة تحسين مسارات التشخيص والعلاج لتكون أكثر سرعة وانسجاماً مع المعايير الدولية المعمول بها.
تراهن المرحلة المقبلة على الرقمنة كرافعة أساسية لتدبير مسارات المرضى وتوحيد المعطيات الطبية، إلى جانب تحديث التجهيزات التقنية وتأهيل الموارد البشرية. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان توزيع عادل للخدمات الصحية بين مختلف جهات المملكة، مما يقلل من معاناة التنقل للمرضى ويضمن استمرارية التكفل العلاجي.
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في ختام الاجتماع عزمها على توحيد جهود كافة الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاجتماعيين. ويأتي هذا التوجه في إطار تنزيل الإصلاحات الرامية إلى تعميم التغطية الصحية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم خلال مسار العلاج.








التعليقات
0 تعليق