يرى الناقد السينمائي والإعلامي بلال مرميد أن النهوض بالسينما المغربية يتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تتجاوز الحلول الظرفية والمقاربات الموسمية التي لا تعالج جوهر الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع. وشدد مرميد في تحليل نقدي للواقع الفني، على أن غياب سوق سينمائية متكاملة قادرة على استيعاب الإنتاج الوطني يظل العائق الأكبر أمام استدامة العمل الإبداعي وتطوره.
ويربط المتحدث بين جودة الأعمال الفنية والبيئة الإنتاجية المحيطة بها، موضحاً أن المبدع المغربي يجد نفسه في مواجهة واقع اقتصادي هش يفتقر إلى منظومة توزيع واستثمار فعالة. هذا النقص في البنيات التحتية يجعل المشاريع السينمائية تصطدم بطريق مسدود فور انتهائها من مرحلة التصوير، وهو ما يحد من قدرة الأعمال الجادة على الوصول إلى الجمهور الواسع.
وفي الوقت الذي يطالب فيه البعض بمراجعة سياسة الدعم العمومي، يؤكد مرميد أن هذا الدعم يظل ضرورة حتمية في ظل غياب استثمارات خاصة كافية، نظراً للمخاطر التي يراها المستثمرون في المجال الثقافي. ومع ذلك، دعا الناقد إلى اعتماد آليات أكثر صرامة في تدبير وتتبع الموارد العمومية لضمان تحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية، مع ضرورة البحث عن محفزات ضريبية وشراكات لتعزيز الاستثمار في الفن.
وعلى صعيد الإنتاج التلفزيوني، انتقد مرميد هيمنة النمطية على البرمجة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يتم حصر ذوق المشاهد في القوالب الكوميدية السهلة. وأكد أن الجمهور المغربي يتطلع إلى أعمال درامية واجتماعية ذات جودة عالية، مشيراً إلى أن تطوير التلفزيون يمر حتماً عبر الاستثمار في نصوص قوية واحترام ذكاء المتلقي، بعيداً عن منطق الاستسهال الذي سيطر على الإنتاجات الأخيرة.
وبخصوص السينما الأمازيغية، أشاد مرميد بالتطور النوعي الذي عرفته بفضل بروز جيل جديد من السينمائيين، داعياً في الوقت نفسه إلى الانتقال من مرحلة التركيز على الكم إلى الاهتمام بجودة المضامين. وخلص إلى أن المستقبل السينمائي في المغرب رهين بتضافر جهود التكوين، وتوسيع فضاءات العرض، وإرساء منظومة متكاملة تدمج الثقافة في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق