شرعت وزارة الداخلية، يوم الاثنين 20 يوليوز 2026، في تفعيل اللجنة المركزية المخصصة لتتبع الانتخابات التشريعية، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية الموجهة لوزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، بهدف تأمين سلامة الاقتراع المقرر إجراؤه في 23 شتنبر المقبل.
واستهدف الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة إرساء هيكلة متكاملة تشمل لجاناً جهوية وإقليمية، تتوزع مهامها على كافة عمالات وأقاليم المملكة، حيث تضم هذه اللجان الولاة والعمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، لضمان تنسيق وثيق بين السلطات الإدارية والقضائية في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.
تتركز صلاحيات هذه اللجان في السهر على حماية مصداقية الاقتراع والتدخل الاستباقي لمواجهة أي ممارسات قد تهدد حرية الناخبين، حيث ستمتد مهامها من الفترة الراهنة مروراً بالحملة الانتخابية ويوم التصويت، وصولاً إلى مرحلة الإعلان عن النتائج النهائية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الهيئات ستعمل وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع صلاحية ضبط المخالفات الانتخابية بشكل فوري وتحريك المساطر القضائية عند الضرورة ضد كل من يشتبه في تورطه في أفعال تسيء لنزاهة العملية الانتخابية أو تحاول التأثير على إرادة المواطنين.
وفي سياق تعزيز المقاربة التشاركية، تعتزم اللجنة المركزية عقد لقاءات دورية مع قادة الأحزاب السياسية، بهدف إطلاعهم على الترتيبات المتخذة ومناقشة مختلف الإشكالات المطروحة، وذلك لضمان انخراط الجميع في توفير الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات شفافة تعكس تطلعات الناخبين.








التعليقات
0 تعليق