تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة طنجة من إيقاف تسعة مواطنين يحملون الجنسية السودانية، كانوا في طريقهم نحو سواحل المملكة في محاولة للهجرة غير النظامية، وذلك في إطار جهود اليقظة الأمنية المستمرة لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر.
وجاءت عملية التوقيف أثناء مراقبة روتينية على مستوى الطريق السيار، حيث اشتبهت العناصر الأمنية في سيارة من نوع “داسيا ستيبواي” كانت متجهة نحو منطقة القصر الصغير. وأظهرت التحريات الميدانية أن المركبة، التي تعود لوكالة لكراء السيارات بمدينة القنيطرة، كانت تقل المهاجرين التسعة، يقودها مواطن مغربي جرى توقيفه للاشتباه في تورطه في تنظيم هذه العملية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السائق كان يتقاضى مبلغ 150 درهما عن كل مهاجر لإيصالهم إلى وجهتهم الساحلية. وكشفت التحقيقات الأولية أن المهاجرين اعتمدوا مسارات تنقل متعددة، حيث انتقلوا في مرحلة أولى من مدينة المحمدية إلى منطقة مولاي بوسلهام عبر سيارة أجرة من الصنف الأول، قبل أن يتم استكمال الرحلة بواسطة السيارة التي تم حجزها.
وتعمد شبكات تنظيم الهجرة إلى تجزئة مسارات التنقل عبر استعمال وسائل نقل متنوعة ومكتراة بغرض تضليل المصالح الأمنية وتفادي المراقبة. وتكثف السلطات المغربية في هذا الصدد من حضورها الميداني على المحاور الطرقية المؤدية إلى المناطق الساحلية الشمالية، التي تعد نقطة جذب للمهاجرين الباحثين عن العبور نحو الضفة الأوروبية.
هذا وقد أحالت المصالح الأمنية السائق المشتبه فيه على تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معه حول الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، بينما تم إيداع السيارة المستعملة بالمستودع البلدي. في المقابل، خضع المهاجرون السودانيون للإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.








التعليقات
0 تعليق