قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الجمعة، فرض حظر فوري على عمليات جمع وتسويق جميع أنواع الصدفيات في منطقة كاب بدوزة، الواقعة ضمن النفوذ البحري لإقليم آسفي. ويأتي هذا الإجراء الاحترازي كخطوة استباقية لحماية صحة المواطنين، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وجود نسب غير طبيعية من السموم البحرية في عينات المحار المستخرجة من المنطقة.
وتخضع المناطق الصدفية بالمملكة لمنظومة مراقبة مستمرة ودقيقة، بالنظر إلى طبيعة هذه الكائنات التي تتغذى عبر ترشيح مياه البحر، مما يجعلها عرضة لتراكم الملوثات والسموم في أنسجتها. وتؤكد المصالح المختصة أن قرار المنع سيبقى سارياً حتى يتم التأكد بشكل قطعي من تطهير الوسط البحري وعودة المعايير الصحية إلى مستوياتها المسموح بها، وهو ما سيتم التحقق منه عبر تحاليل دورية لاحقة.
وفي سياق متصل، حذرت السلطات المعنية المستهلكين من مخاطر اقتناء الصدفيات من مسالك غير قانونية أو مجهولة المصدر، مشددة على ضرورة التزود حصراً عبر نقاط البيع المعتمدة. كما نبهت إلى أهمية التأكد من وجود الملصقات الصحية التعريفية على المنتجات، والتي تعد الضمانة الوحيدة لتتبع مسارها والتأكد من خضوعها للمراقبة اللازمة قبل وصولها إلى الأسواق.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من التدابير الوقائية التي تهدف إلى الحفاظ على السلامة الصحية العامة، لا سيما أن السموم البحرية لا يمكن رصدها بالوسائل التقليدية كالبصر أو الشم، كما أن طرق الطهي المعتادة لا تكفي للقضاء عليها. ومن المرتقب أن يستمر هذا التقييد إلى حين صدور نتائج مخبرية جديدة تؤكد سلامة الوسط البحري، مما يسمح للمهنيين باستئناف نشاطهم في ظروف آمنة تضمن جودة المنتجات المعروضة.








التعليقات
0 تعليق