شهدت العلاقات الدفاعية بين الرباط وباريس منعطفاً تاريخياً خلال العام الجاري، حيث قفزت قيمة التعاقدات العسكرية المغربية مع المجمع الصناعي الفرنسي إلى مستويات قياسية. ووفقاً للأرقام الرسمية، بلغت صفقات سنة 2025 وحدها حوالي 532.1 مليون يورو، وهو ما يمثل نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي للمملكة في فرنسا على مدار العقد الماضي.
تؤكد بيانات التقرير السنوي الصادر عن وزارة القوات المسلحة الفرنسية أن هذه الاستثمارات دفعت بالحصيلة التراكمية للمشتريات المغربية في الفترة ما بين 2016 و2025 لتتجاوز عتبة 1.3 مليار يورو. وتأتي هذه الطفرة المالية لتؤكد التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تحديث ترسانته العسكرية عبر اقتناء منظومات نوعية وتكنولوجيات متقدمة تتناسب مع متطلبات العقيدة القتالية المعاصرة.
تتصدر المروحيات التكتيكية، لا سيما طراز “كاراكال”، قائمة المقتنيات المغربية، نظراً لقدراتها العالية في تنفيذ عمليات النقل الاستراتيجي، والإنزال السريع للقوات الخاصة، ومهام البحث والإنقاذ في مختلف التضاريس. كما شملت الحزمة الدفاعية رادارات متطورة للمراقبة الحدودية، ومنظومات استشعار كهروبصرية دقيقة، وأجهزة اتصال مشفرة تضمن السيطرة الميدانية الفعالة.
تأتي هذه الخطوات في ظل سياق إقليمي يتسم بتحديات أمنية متزايدة، حيث يترجم هذا الإنفاق العسكري التقارب الدبلوماسي المتنامي بين الرباط وباريس، والذي ساهم في تسهيل إجراءات الصفقات الحساسة. ويرى مراقبون أن هذا التوجه لا يعني تخلي المغرب عن استراتيجية تنويع الموردين، بل يعززها، إذ تظل المملكة حريصة على توزيع شراكاتها العسكرية بين واشنطن وتل أبيب وأسواق ناشئة أخرى لضمان الاستقلالية السيادية.
من المتوقع أن تساهم هذه التجهيزات الجديدة في تعزيز قدرات الردع الاستباقي للمملكة، وتأمين مجالاتها الجوية والبحرية، وحماية حدودها البرية. وبذلك، يرسخ المغرب مكانته كشريك دفاعي رئيسي لفرنسا، منتقلاً بعملية تحديث قواته المسلحة من مجرد تكديس للعتاد إلى بناء منظومة عسكرية متكاملة تعتمد على التفوق التكنولوجي والمعلوماتي.








التعليقات
0 تعليق