تعيش المنظومة الحزبية في المغرب حالة من الركود البنيوي، حيث تراجعت أدوار الأحزاب التقليدية التي كان يفترض بها أن تشكل جسراً للتواصل بين المواطنين ودوائر القرار، لتتحول في نظر مراقبين إلى هياكل انتخابية تفتقر للعمق التأطيري، وتعتمد في استقطابها على المال عوض البرامج السياسية.
وتشير تقارير وطنية ودولية إلى أن تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة بات يلقي بظلاله على مسار التنمية، إذ أدى الاعتماد على منطق شراء الذمم وتمويل الحملات بالثروات الشخصية إلى نفور الكفاءات والأكاديميين الشباب، الذين يجدون أنفسهم أمام جدار من العزلة الحزبية التي تفرغ العمل السياسي من جوهره الإصلاحي.
في المقابل، تبرز المؤسسة الملكية كفاعل محوري في الحفاظ على استقرار الدولة وضمان توازنها في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة المغاربية، وهو دور يراه المتتبعون صمام أمان يحمي الجبهة الداخلية من الانزلاقات التي قد تسببها الأزمات الاجتماعية أو الاحتقان السياسي في دول الجوار.
إن استمرار حالة الإقصاء الاقتصادي وتراكم إخفاقات تدبير الشأن العام، يضع الأحزاب السياسية أمام ضرورة حتمية لإجراء قطيعة مع ممارسات الماضي، وتجاوز منطق إعادة تدوير الوجوه نفسها، والعمل بدلاً من ذلك على ضخ دماء جديدة قادرة على تقديم بدائل حقيقية.
ويظل الرهان اليوم على تغليب المصلحة الوطنية العليا فوق الحسابات الضيقة، حيث يرى مهتمون بالشأن العام أن استعادة الثقة في المشروع السياسي المغربي تستوجب تلاحماً أكبر وتأسيس مرحلة جديدة ترتكز على المحاسبة والوطنية الصادقة، بعيداً عن الاستغلال السياسي الذي أفقد العمل الحزبي مصداقيته لدى الشارع.








التعليقات
0 تعليق