تستعد الأحزاب السياسية المغربية للعودة إلى واجهة المشهد العام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث بدأت ملامح البرامج الانتخابية تتشكل في محاولة لاستقطاب الناخبين وتقديم حلول للأزمات الراهنة. وفي ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، يتساءل الرأي العام عما إذا كانت هذه التصورات ستشكل قطيعة حقيقية مع الماضي أم أنها ستظل حبيسة الأوراق والوعود الموسمية.
يقدم حزب الاستقلال في أوراقه السياسية تشخيصاً يعترف بوجود فوارق تنموية حادة، داعياً إلى إنهاء نموذج “المغرب بسرعتين”. وتشير بيانات الحزب إلى أن معدلات الفقر في العالم القروي تصل إلى 13%، مقابل 3% في المدن، مع تمركز 60% من الناتج الداخلي الخام في ثلاث جهات فقط. كما يسلط الحزب الضوء على بطالة الشباب التي تلامس 35.8%، ووجود حوالي 1.5 مليون شاب خارج منظومة التعليم والعمل، مع تسجيل تفاوتات كبيرة في التغطية الطبية بين الجهات.
ولمعالجة هذه الاختلالات، يقترح حزب الاستقلال استراتيجية من ثمانية محاور، تركز على إعادة الهندسة الترابية وتطوير اقتصاديات المناطق القروية عبر الصناعات الصغرى والسياحة الإيكولوجية. وتتضمن الرؤية المالية للحزب مقترحات بتخصيص 20 مليار درهم لصندوق التنمية الترابية، و140 مليار درهم لقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، إضافة إلى 41.5 مليار درهم للحماية الاجتماعية، مع الرهان على القطاعات الوزارية التي يسيرها الحزب لتنزيل هذه الوعود ميدانياً.
من جانبه، أعلن التجمع الوطني للأحرار عن برنامجه للفترة 2026-2031 تحت شعار “كرامة وفرص للجميع”، مرتكزا على ثلاثة التزامات أساسية. ويهدف الحزب إلى الانتقال من منطق المساعدة المباشرة إلى دعم الاستقلالية والاعتماد على الذات، مع إقرار تدابير لحماية القدرة الشرائية عبر ربط الدعم المباشر بمؤشرات التضخم، وتقديم خصم ضريبي للطبقة المتوسطة لدعم تمدرس الأطفال.
وفي ما يتعلق بالخدمات الأساسية والتشغيل، يلتزم الأحرار بتسريع مشاريع المياه، ورفع الكثافة الطبية إلى 45 مهنياً لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2030، وخفض معدل البطالة إلى 9% عبر توفير مليون فرصة عمل. كما يتضمن البرنامج مقترحات مبتكرة كاستبدال تعويض فقدان الشغل بمنحة العودة للعمل، وإحداث صندوق للقروض الإنتاجية بدون فوائد لفائدة المشاريع الصغرى.
تظهر المقارنة بين البرنامجين وجود قواسم مشتركة في تشخيص الأزمات، خاصة في ملفات الحماية الاجتماعية، والأمن المائي، وتحديات التعليم والصحة. ومع ذلك، يظهر تباين جوهري في فلسفة الحلول؛ حيث يراهن حزب الاستقلال على الإصلاحات الهيكلية والترابية واللامركزية، بينما يميل التجمع الوطني للأحرار إلى المقاربات الإجرائية والمالية المباشرة كالدروع الضريبية وآليات دعم الدخل، مما يعكس اختلافاً في الرؤى التدبيرية للملفات التنموية الكبرى.








التعليقات
0 تعليق