تتجه الأنظار نحو إقليم تارودانت مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، حيث تحول الإقليم إلى ساحة تنافس سياسي محموم يتنافس فيه المرشحون على سبعة مقاعد برلمانية. وتكتسب هذه الاستحقاقات أهمية استثنائية نظراً لمشاركة ثلاثة وزراء في السباق، مما يضفي طابعاً تنافسياً حول مدى قدرة هؤلاء المسؤولين على ترجمة مواقعهم الحكومية إلى رصيد انتخابي في صناديق الاقتراع.
تتميز الخريطة الانتخابية في تارودانت بتداخل الحسابات السياسية مع الامتدادات المحلية والعائلية، مما يجعل التوقعات بشأن النتائج النهائية معقدة. وتبرز في الواجهة أسماء وازنة، من بينها عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ولحسن السعدي عن التجمع الوطني للأحرار في دائرة تارودانت الشمالية، بينما يقود عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، سباق حزب الاستقلال في تارودانت الجنوبية.
تشهد دائرة تارودانت الشمالية مواجهة مباشرة بين وهبي والسعدي، حيث يسعى وزير العدل للحفاظ على مقعده وسط منافسة شرسة، بينما يطمح السعدي، الذي تصدر نتائج انتخابات 2021، إلى الدفاع عن صدارته وتعزيز موقعه. ولا يقتصر التنافس على هذا الثنائي، إذ يدخل حزب الاستقلال بمرشحه عبد العزيز البهجة، إلى جانب حضور مرتقب لأحزاب أخرى مثل العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، مما قد يؤدي إلى تشتت الأصوات.
يواجه عبد اللطيف وهبي تحديات إضافية مرتبطة بحصيلته الحكومية، خاصة الجدل الذي رافق قطاع العدل وعلاقته بهيئات المحامين، مما يجعله أمام اختبار لمدى إقناع الناخبين بجدوى موقعه الحكومي على المستوى المحلي. وبالمثل، يجد لحسن السعدي نفسه مطالباً بالدفاع عن حصيلة الحكومة، خاصة في ظل ملفات تهم القدرة الشرائية والاستثمار، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أحزاب الأغلبية توترات قد تؤثر على مسار الحملات الانتخابية.
وفي تارودانت الجنوبية، يخوض عبد الصمد قيوح معركة انتخابية تستند إلى إرثه السياسي الطويل في المنطقة، مع وجود منافسين يسعون لكسر موازين القوى التقليدية. وتبرز أسماء مثل نادية بوهدود، وحنان الماسي، وعبد الغني الليمون، مما يجعل السباق صراعاً بين شبكات انتخابية متنوعة، حيث ستلعب قضايا النقل والخدمات اليومية دوراً محورياً في توجيه أصوات الناخبين في المناطق القروية.
تعد هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى تأثير الرصيد الحكومي والحزبي في كسب ثقة الناخبين. ومع اقتراب يوم الاقتراع، يبقى الحسم رهيناً بقدرة المرشحين على التواصل مع انشغالات الساكنة، ومستوى التعبئة الميدانية، ونسبة المشاركة، حيث ستكون نتائج الوزراء الثلاثة مؤشراً سياسياً يتجاوز حدود الإقليم.








التعليقات
0 تعليق