وجهت الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة نداءً إلى السلطات المحلية بضرورة تكريس مبدأ الحياد الإداري، تزامناً مع التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، محذرة من مغبة استغلال المشاريع والمرافق العمومية لأغراض انتخابية.
وأكد الحزب في موقفه أن المنشآت المنجزة بتمويل من المال العام هي ملك للمواطنين كافة، مشدداً على ضرورة عدم تحويل أنشطة التدشين أو الافتتاح إلى منصات للدعاية السياسية التي قد تمنح أفضلية غير عادلة لأطراف معينة على حساب منافسيها.
كما دعا التنظيم السياسي إلى تقنين الحضور في الفعاليات الرسمية، بحيث يقتصر على الكوادر التقنية والإدارية المسؤولة، وذلك تجنباً لأي توظيف انتخابي سابق لأوانه قد يمس بسلامة العملية الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
ويرى الاشتراكي الموحد أن الفصل التام بين الممارسة التدبيرية والعمل الانتخابي يعد صمام أمان لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، مشدداً على أن الحياد ليس مجرد شعار، بل ممارسة ميدانية تفرضها القوانين التنظيمية ومبادئ الدستور لضمان نزاهة التنافس.
وختم الحزب مطالبته بالتأكيد على أن الهدف ليس عرقلة الأوراش التنموية، بل تحصينها من الاستغلال السياسي، داعياً السلطات الإقليمية للتدخل الحازم لتطبيق القواعد التنظيمية التي تضمن مسافة واحدة بين الإدارة وجميع القوى السياسية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.








التعليقات
0 تعليق