كشفت شركة “مغرب أوكسجين” عن نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من سنة 2026، حيث سجلت رقم معاملات موحد بلغ 167.7 مليون درهم، متجاوزة بذلك عتبة 154.5 مليون درهم التي حققتها في الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا الأداء المالي يأتي في سياق استمرار الشركة في تعزيز أنشطتها الاستثمارية وتوسيع حضورها في السوق.
وتشير البيانات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن “أكوا هولدينغ” تمتلك حصة أغلبية تصل إلى 62 في المائة من رأسمال الشركة. كما يبرز اسم “سكنية أخنوش” ضمن تشكيلة مجلس الإدارة منذ مارس 2026، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات متجددة حول التداخل بين المصالح الاقتصادية للمجموعة العائلية والمسؤولية السياسية التي يشغلها عزيز أخنوش كرئيس للحكومة.
وبلغت الاستثمارات التي نفذتها الشركة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية حوالي 21.3 مليون درهم، في حين استقر صافي الدين المالي الموحد عند 169.6 مليون درهم بحلول نهاية يونيو 2026. وتأتي هذه الأرقام في أعقاب إصدار الشركة لقرض سندي بقيمة 450 مليون درهم خلال سنة 2025، مما يعكس حجم الرهانات المالية التي تخوضها الشركة في ظل تقلبات السوق.
وعلى الرغم من أن النتائج المعلنة تندرج ضمن قواعد الإفصاح والشفافية المعتمدة في بورصة الدار البيضاء، إلا أن تقاطع ملكية المجموعة مع الحضور العائلي في مراكز القرار يثير نقاشاً حقوقياً وسياسياً حول الحكامة. وتؤكد هذه المعطيات أن التحدي لا يكمن في الأرقام المحققة، بل في مدى قدرة آليات الرقابة الحالية على الفصل بوضوح بين المصلحة العامة والأنشطة الخاصة للمسؤولين في مراكز القرار.
وتظل هذه التساؤلات مطروحة بحدة في ظل نمو مؤشرات الأداء المالي للشركة، حيث انتقل صافي الربح الموحد من 12.4 مليون درهم إلى 15.4 مليون درهم خلال سنة 2025، مع استمرار منحى الصعود في المبيعات والنتيجة التشغيلية. ويبقى الاختبار الحقيقي أمام الرأي العام هو ضمان شفافية مطلقة تبدد أي التباس قد ينشأ عن تلاقي المال والسياسة والعائلة في مشهد اقتصادي واحد.








التعليقات
0 تعليق