أثارت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، جدلاً سياسياً لافتاً بانتقاداتها الموجهة لكيفية تدبير ملف دعم استيراد الأضاحي. وخلال لقاء سياسي بمدينة سلا، اتهمت المنصوري جهات لم تسمها بالاستفادة من معلومات مسبقة حول الدعم قبل الإعلان الرسمي عنه، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مبدأ تكافؤ الفرص وشفافية تدبير المال العام.
وأكدت القيادية البامية أن بعض الفاعلين في قطاع المواشي كانوا على دراية بقرار الحكومة تخصيص دعم للاستيراد، مما مكنهم من اقتناء الأضاحي قبل أوانها، داعية إلى كشف الحقائق المتعلقة بهذا الملف. وفي هذا الصدد، نأت المنصوري بحزبها عن المسؤولية عن هذا التدبير، مشيرة إلى أن القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة هو المسؤول الأول عن هذه القرارات.
وفي مقارنة ضمنية مع تدبيرها لملف دعم السكن، شددت المنصوري على حرصها الشخصي على اعتماد الشفافية المطلقة والابتعاد عن توجيه الصفقات للمقربين. كما جددت دعوتها لفتح نقاش مؤسساتي جدي، عبر تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بهدف تحديد المسؤوليات ومعرفة ملابسات اتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بدعم الأضاحي.
وتجاوزت تصريحات المنصوري الجانب التقني لتكشف عن تصدعات في جدار الأغلبية الحكومية، حيث أقرت بوجود تباينات في الرؤى والمواقف بين مكوناتها رغم الالتزام بميثاق الأغلبية. وأوضحت أن العمل الحكومي المشترك أفرز في محطات عدة اختلافات حول الأولويات، معتبرة أن التوافق لا يعني بالضرورة التطابق في التصورات.
وفيما يخص المستقبل السياسي، أعلنت المنصوري بوضوح أنها غير معنية بالمشاركة في أي حكومة يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار في حال تصدره للانتخابات المقبلة، مؤكدة في الوقت ذاته أن حزبها يطمح لقيادة الحكومة القادمة. ومع ذلك، أوضحت أن القرار النهائي بشأن التحالفات السياسية يظل من اختصاص المجلس الوطني للحزب وليس قراراً فردياً.
وتأتي هذه الخرجة الإعلامية لتؤكد أن ملف دعم الأضاحي لم يعد مجرد قضية تدبير قطاعي، بل تحول إلى أداة لتقييم أداء الحكومة ومبدأ التضامن بين أحزابها. وبينما يظل الملف مفتوحاً على احتمالات البحث البرلماني، تضع تصريحات المنصوري أسئلة الحكامة والشفافية في قلب النقاش السياسي الراهن.








التعليقات
0 تعليق