خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن صمتها لتقدم دعماً سياسياً لافتاً لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ظل الاحتقان الذي تشهده الساحة الحقوقية والقانونية بسبب مشروع قانون مهنة المحاماة، داعيةً في الوقت ذاته إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة بدلاً من التصعيد.
وأثنت القيادية البارزة في حزب “الجرار” على الأداء الحكومي لوهبي، واصفة إياه بالفاعل النشط الذي ترك بصمة واضحة في مسار الإصلاحات التشريعية، مستشهدة بملفات كبرى مثل المسطرة المدنية والعقوبات البديلة التي اعتبرتها تعبيراً عن رغبة الدولة في تحديث منظومة العدالة وتلبية تطلعات المتقاضين.
وفيما يخص التوتر القائم مع هيئات المحامين، أوضحت المنصوري أن وزير العدل، بصفته ابناً للمهنة، كان يدرك تماماً دقة التوازنات المطلوبة، حيث سعى من وجهة نظرها إلى الموازنة بين حماية الحقوق المهنية للمحامين وبين ضمان مصالح المواطنين وحسن سير مرفق القضاء.
وأكدت المتحدثة أن النص القانوني المثير للجدل لم يخرج للوجود بشكل أحادي، بل خضع لمسارات مؤسساتية شملت مشاورات مع الفاعلين المهنيين، وعرضاً على غرفتي البرلمان، وصولاً إلى المحكمة الدستورية، مما يضفي عليه صبغة الشرعية المؤسساتية وفق تعبيرها.
وعلى الرغم من إقرارها بحق المحامين الدستوري في الاحتجاج والإضراب، حذرت المنصوري من تداعيات تعطيل الخدمات القضائية على الأسر والمواطنين الذين يعتمدون على المحاكم في قضاياهم اليومية، داعية إلى ضرورة استحضار المصلحة العامة لتجاوز الأزمة.
وختمت المنصوري موقفها بالتأكيد على أن النصوص القانونية ليست نصوصاً مقدسة أو جامدة، مشيرة إلى أن باب المراجعة والتعديل يظل مفتوحاً دائماً في حال كشفت الممارسة العملية عن وجود ثغرات أو اختلالات، وهو ما يعكس رغبة في استمرار الحوار بدلاً من القطيعة بين المؤسسات والمهنيين.








التعليقات
0 تعليق