أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشوراً موجهاً إلى مختلف المسؤولين الحكوميين والمندوبين السامين، يطالبهم من خلاله بتقديم التسهيلات الضرورية للموظفين والأعوان الراغبين في المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في 23 شتنبر 2026، سواء بصفتهم مرشحين أو ناخبين.
وتأتي هذه الخطوة، التي تضمنها المنشور المؤرخ في فاتح شتنبر الجاري، في إطار الحرص على تمكين الموظفين العموميين من ممارسة حقوقهم السياسية والانتخابية، وضمان قدرتهم على إتمام المساطر الإدارية المرتبطة بوضع ملفات الترشيح، أو التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم يوم الاستحقاق دون عوائق مهنية.
وشدد التوجيه الحكومي على ضرورة أن توازن الإدارات والمؤسسات العمومية بين منح هذه التسهيلات للموظفين وبين ضمان السير العادي والمستمر للمرافق العمومية، حيث تُرك تقدير آليات التنفيذ وتدبير التوقيت لكل إدارة وفقاً لطبيعة عملها وتنظيمها الداخلي، وذلك لتفادي أي ارتباك في الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويهدف هذا القرار إلى توحيد التعامل مع طلبات المشاركة الانتخابية على مستوى مختلف القطاعات، حيث دعا رئيس الحكومة المسؤولين إلى تعميم هذه التعليمات على جميع المصالح المركزية والترابية، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام الموظفين الراغبين في خوض غمار الانتخابات أو ممارسة واجبهم الوطني في التصويت، مع التأكيد على أن هذه التسهيلات تظل محكومة بضرورة الحفاظ على انتظام العمل الإداري.








التعليقات
0 تعليق