يعقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 10 شتنبر 2026، حيث يتضمن جدول أعماله حزمة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم قطاعات حيوية، بدءاً من دعم السكن والتعليم العالي وصولاً إلى الصناعة والتعاون القضائي الدولي.
في الشق الأمني والالتزامات الدولية، يفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم رقم 2.25.271 المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وهو الملف الذي سيقدمه وزير العدل لضبط الجوانب الإجرائية لهذا الالتزام الدولي.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تتقدم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بنظام الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير آليات الولوج إلى السكن.
وفي قطاع الصناعة، يدرس المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.98 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 29 مارس 2024، والمتعلق بمنطقة التسريع الصناعي بالجرف، وذلك بهدف تحسين شروط الاستثمار وجذب الفاعلين الاقتصاديين إلى هذه المنطقة الحيوية.
ويحظى إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بحصة وازنة في هذا الاجتماع، من خلال ثلاثة مشاريع مراسيم يقدمها وزير التعليم العالي. يتعلق الأول بتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، والثاني بمراجعة اختصاصات المؤسسات الجامعية والشهادات الوطنية، بينما يخصص الثالث لتطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
كما سيتداول المجلس في مشروع القانون رقم 048.26، الذي يهدف إلى الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي الموقعة في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026 بين المغرب والنيجر، والمتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، لتعزيز الإطار القانوني للتعاون الدولي بين البلدين.








التعليقات
0 تعليق