أطلقت السلطات الترابية بمختلف جهات المملكة حملة واسعة ومكثفة للوقوف على الحالة الراهنة للمشاريع العمومية، وذلك في ظل تنامي الاهتمام بملفات الأوراش المتعثرة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر الجاري. وتأتي هذه التحركات الميدانية لضمان تحويل الاعتمادات المالية المخصصة إلى إنجازات ملموسة تخدم المواطنين على أرض الواقع.
ينكب الولاة والعمال في الفترة الحالية على تكثيف زياراتهم الميدانية للعمالات والأقاليم، مع إعطاء الأولوية القصوى للمشاريع التي سجلت تأخيراً في التنفيذ أو توقفت ورشاتها منذ مدة طويلة. ويركز هذا التحرك على مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الأساسية، لا سيما في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى التي تشهد ضغطاً متزايداً على المرافق العمومية.
تعتمد هذه المقاربة الجديدة على الانتقال من أسلوب التقارير الإدارية المكتبية إلى المعاينة المباشرة، للتحقق من نسب تقدم الأشغال ومطابقة ما تم إنجازه مع الآجال والاعتمادات المرصودة. وتهدف هذه العملية إلى كشف الأسباب الحقيقية وراء التعثر، سواء كانت تقنية أو مالية أو إدارية، وتحديد المسؤوليات المترتبة عن هذا التأخير غير المبرر.
تولي السلطات عناية خاصة للمشاريع التي أثارت شكايات متكررة من لدن السكان، حيث تحولت هذه التعثرات إلى مصدر استياء شعبي بفعل توقف الأشغال دون تقديم توضيحات بشأن استئنافها. ومن المتوقع أن تسفر هذه الجولات عن حلول عملية للمشاريع القابلة للإنجاز السريع، مع فرز الأوراش حسب وضعيتها لتحديد التدخلات اللازمة لكل حالة على حدة.
يأتي هذا التحرك في توقيت حساس يتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية، مما يجعل من المشاريع غير المكتملة مادة حاضرة في النقاش العام. وتسعى السلطات من خلال هذه الدينامية إلى تقليص الفجوة بين المشاريع المبرمجة والنتائج المحققة، مؤكدة أن المتابعة المستمرة هي السبيل الوحيد لرصد الاختلالات ومعالجتها قبل تفاقمها.
في نهاية المطاف، تعكس هذه الخطوات توجهاً جديداً يجعل من التتبع الميداني ركيزة أساسية في تدبير الشأن العام، حيث يظل المقياس الحقيقي لنجاح أي مشروع هو ما يلمسه المواطن في حياته اليومية، بعيداً عن لغة الأرقام والتقارير الإدارية التي قد لا تعكس الواقع الميداني للأوراش.








التعليقات
0 تعليق