إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تقارير

تقرير حقوقي يحذر من تراجع حاد في أعداد الأطفال المتمدرسين من ذوي الإعاقة بالمغرب

نُشر في

كشف المرصد المغربي للتربية الدامجة عن معطيات مقلقة تتعلق بواقع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، حيث أشار تقريره الحديث إلى انخفاض ملحوظ في أعدادهم داخل المؤسسات التعليمية، إذ تراجعت من 95 ألف طفل سنة 2019 إلى نحو 72 ألفا خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مما يفتح الباب مجدداً أمام تساؤلات حول نجاعة السياسات المعتمدة في هذا المجال.

وأرجع التقرير، الذي قيم حصيلة خارطة الطريق للتربية الدامجة (2022-2026)، هذا التراجع إلى تراكم عوائق بيداغوجية وتنظيمية، على رأسها نقص قاعات الموارد وغياب الولوجيات الفيزيائية في معظم المدارس، فضلاً عن الأعباء المالية التي تتحملها الأسر لتوفير مرافقين لأبنائهم، وضعف انخراط قطاع التعليم الخصوصي في هذه المنظومة.

وفيما يخص البنية التحتية، أوضح المرصد أن قاعات الموارد المخصصة للدعم لا تغطي سوى 22 في المائة من المؤسسات الابتدائية، مع تسجيل اشتغال ثلث هذه القاعات دون أطر متخصصة، إلى جانب غياب نموذج تعليمي دامج وواضح للأطفال ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، مما يحد من فرص استمرار هؤلاء الأطفال في مساراتهم الدراسية.

وانتقد التقرير القرار الوزاري رقم 47.19، لا سيما المادتين 11 و12 منه، معتبراً أنهما تفرضان قيوداً إضافية تعرقل ولوج الأطفال للمدرسة. وفي هذا السياق، أكد أحمد الحواط، رئيس المرصد، أن أكثر من 20 في المائة من الأسر باتت عاجزة عن إرسال أبنائها للمدرسة بسبب تكاليف مرافقي الحياة المدرسية، كما أشار إلى تعرض فئة واسعة من هؤلاء الأطفال للرفض عند محاولة التسجيل في المؤسسات العمومية.

وشدد المرصد على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية لتتلاءم مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، خاصة المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيفاقم من إقصاء هذه الفئة من حقها الدستوري في التعليم.

كما سلط التقرير الضوء على تعثر مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي تشرف عليه وزارة التضامن، حيث أدى تأخر الإجراءات الإدارية إلى تعليق خدمات تربوية يستفيد منها حوالي 30 ألف أسرة، فضلاً عن تأثير ذلك على وضعية آلاف العاملين الاجتماعيين المرتبطين بهذا البرنامج.

وخلص المرصد إلى وجود اختلالات في حكامة التربية الدامجة، مستدلاً بغياب التنسيق الفعال في اللجان الجهوية وضعف حضور الخبرة التربوية في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى التأخر في تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلقة بإلزامية مساهمة التعليم الخصوصي في استقبال هذه الفئة، مؤكداً أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب انتقالاً حقيقياً من النصوص التنظيمية إلى التدابير الميدانية الملموسة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.