كشفت المعطيات الرسمية المحينة إلى غاية 10 يوليوز 2026، عقب اختتام عملية المراجعة الاستثنائية، أن مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية الوطنية بلغ 15 مليونا و801 ألف و162 ناخباً. وتأتي هذه الأرقام، التي نشرها الموقع الرسمي المخصص للوائح الانتخابية، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري.
وفيما يتعلق بالتركيبة الديموغرافية للهيئة الناخبة، تظهر الإحصائيات أن الرجال يشكلون نسبة 54 بالمائة من إجمالي المسجلين، في حين تصل نسبة النساء إلى 46 بالمائة. أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد استقطب الوسط الحضري 55 بالمائة من الناخبين، مقابل 45 بالمائة في الوسط القروي، وهي معطيات تمنح الأحزاب السياسية مؤشرات دقيقة حول طبيعة القاعدة الانتخابية التي ستتنافس على أصواتها.
وعلى مستوى الفئات العمرية، سجلت المعطيات تفاوتاً لافتاً، حيث تتصدر فئة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق قائمة المسجلين بنسبة تتجاوز 29 بالمائة. وفي المقابل، سجلت فئة الشباب، وتحديداً الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، نسبة ضعيفة لم تتعد 4 بالمائة، مما يفتح باب النقاش حول مدى إقبال هذه الشريحة على المشاركة السياسية.
وبخصوص الترتيبات اللوجستيكية، انطلقت السلطات المحلية منذ 24 غشت في عملية توزيع إشعارات التصويت على الناخبين، وهي العملية التي ستستمر إلى غاية مساء يوم 22 شتنبر. وتهدف هذه الإشعارات إلى إرشاد الناخبين حول مكاتب التصويت التابعين لها، مع التأكيد على أن التوصل بهذا الإشعار ليس شرطاً إجبارياً لممارسة حق التصويت.
وشددت الجهات المختصة على أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية والوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخب داخل مكاتب الاقتراع يوم 23 شتنبر. ومع اقتراب موعد الاستحقاق، تتجه الأنظار نحو نسبة المشاركة الفعلية التي ستفرزها صناديق الاقتراع، والتي ستكشف عن الوزن الحقيقي لكل فئة من الفئات المقيدة في اللوائح الانتخابية.








التعليقات
0 تعليق