تتجاوز الأهمية الاستراتيجية للدعم اليوناني لمبادرة الحكم الذاتي المغربية مجرد إضافة اسم جديد إلى قائمة الدول المؤيدة، لتصل إلى مستوى التأطير الدبلوماسي النوعي الذي تتبناه أثينا، حيث شدد وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس غيرابيتريتيس، على وضع المقترح المغربي كركيزة أساسية وواقعية لا بديل عنها للوصول إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع.
تكتسب هذه الخطوة ثقلاً إضافياً بالنظر إلى التوقيت والمكانة المؤسساتية لليونان، التي تستعد لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال الولاية الممتدة بين 2025 و2026. فهذا الموقع يمنح أثينا صفة الفاعل المطلع على خبايا القرار 2797 وتوازناته، مما يجعل موقفها شهادة إجرائية تعزز التوجه الدولي نحو تبني الحلول الواقعية والعملية التي تقدمها الرباط.
يساهم هذا التطور في إحداث تحول ملموس داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث ينتقل النقاش من الجدل النظري حول المقترح المغربي إلى البحث في آليات تنزيله على أرض الواقع. هذا الانزياح في لغة الخطاب الدبلوماسي يضيق الخناق على الأطروحات التي تجاوزها الزمن، ويجعل من المبادرة المغربية المرجعية الوحيدة المتاحة للتفاوض الجاد.
تأتي هذه الدينامية الدبلوماسية كثمرة للزيارة التاريخية التي أجراها وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى أثينا، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وتفتح هذه العلاقة المتجددة آفاقاً للمغرب في منطقة جنوب شرق أوروبا، بالتزامن مع توجه الاتحاد الأوروبي نحو تبني مقاربات أكثر واقعية تربط بين استقرار المنطقة وإيجاد حلول سياسية قابلة للتطبيق.
إن تراكم هذه المواقف النوعية يعزز قدرة الدبلوماسية المغربية على ممارسة ضغط إيجابي داخل المسار الأممي، حيث يرسخ مفاهيم الجدية والواقعية كمعايير أساسية لإنهاء النزاع المفتعل، مما يضع المجتمع الدولي أمام حتمية دعم الحل العادل والدائم الذي تقوده المملكة.








التعليقات
0 تعليق