استأنفت الرباط ولشبونة مباحثاتهما بشأن مشروع الربط الكهربائي المباشر، في خطوة تهدف إلى إحياء هذا الورش الاستراتيجي الذي ظل مجمداً لسنوات، مع التركيز على استقطاب استثمارات من القطاع الخاص وتأمين دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لتقاسم أعباء التكاليف الإنشائية.
تأتي هذه التحركات عقب اللقاء الذي جمع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بنظيرتها البرتغالية ماريا دا غراسا كارفاليو في 20 يوليوز الماضي، حيث تم الاتفاق على تفعيل المشروع كآلية لخفض تكاليف الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكات الوطنية في كلا البلدين.
وتسعى الحكومتان إلى تصنيف المبادرة ضمن المشاريع ذات المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب أمام الاستفادة من آليات التمويل المتاحة، بالتوازي مع التفكير في إشراك فاعلين وشركات خاصة في قطاع الطاقة لتخفيف العبء عن الميزانيات العامة.
وتواجه عملية تقدير التكلفة تحديات تقنية واقتصادية، حيث تجاوزت التقديرات الأولية التي وضعت في 2018 حاجز 800 مليون يورو، وهي أرقام مرشحة للتغير نظراً لتطور التقنيات وتأثير المسار البحري للكابل على إجمالي الاستثمارات المطلوبة.
بالنسبة للبرتغال، يمثل هذا المشروع ركيزة أساسية لتعزيز أمن إمداداتها الطاقية وتنويع مسارات الربط خارج شبه الجزيرة الإيبيرية، خاصة بعد الاضطرابات الكهربائية التي شهدتها المنطقة في أبريل 2025، والتي دفعت السلطات إلى مراجعة مرونة شبكاتها الكهربائية.
في المقابل، يتطلع المغرب من خلال هذا الربط إلى تعزيز اندماجه في السوق الأوروبية للطاقة، مستفيداً من موقعه الجغرافي الريادي في مجال الطاقات المتجددة، ليتجاوز بذلك اقتصاره التاريخي على بوابة الربط مع إسبانيا.
وعلى الرغم من أن فكرة المشروع تعود لسنوات طويلة قبل توقفها في 2022، فإن إعادة إحيائها في يوليوز 2026 تعكس رغبة مشتركة في بناء مسار طاقي جديد يربط شمال إفريقيا بأوروبا، يبقى نجاحه رهيناً بقدرة الطرفين على إقناع المانحين والمستثمرين بجدواه الاستراتيجية في ظل تعقيدات التنفيذ.








التعليقات
0 تعليق