تتجه المملكة المغربية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل نوعي، بعدما أظهرت ترتيبات لوجستية أمريكية حديثة إدراج منصات “هيمارس” المخصصة للقوات المسلحة الملكية ضمن برنامج الدعم للسنة المالية 2027. ويشير هذا التطور إلى انتقال صفقة اقتناء منظومة الصواريخ المدفعية عالية الحركة إلى مراحل متقدمة من حيث التجهيز والتكامل الفني.
وتكشف المعطيات المتوفرة أن عشر منصات من هذا الطراز باتت مدرجة ضمن التخطيط المالي الأمريكي الممتد من أكتوبر 2026 إلى شتنبر 2027، مما يمهد الطريق لتقريب موعد دخول هذه التكنولوجيا العسكرية إلى الخدمة الفعلية داخل الترسانة المغربية.
ولا تقتصر هذه الصفقة على مجرد الحصول على منصات إطلاق، بل تشمل منظومة متكاملة من الذخائر والمعدات وخدمات الدعم والصيانة والتدريب، وهو مسار انطلق فعلياً منذ الإعلان عن الصفقة في 2023 التي شملت في مجملها 18 منصة من طراز M142 بقيمة ناهزت 524 مليون دولار.
وتتضمن الإجراءات الحالية متابعة دقيقة لعمليات الإنتاج والفحص لضمان مطابقة التجهيزات للمواصفات المطلوبة، مع توفير الترتيبات اللوجستية اللازمة، مثل أنظمة الاتصال وقطع الغيار ومعدات التدريع، وذلك قبل الشروع في عملية التسليم النهائي للمعدات.
وتبرز أهمية “هيمارس” في قدرتها على تنفيذ تكتيك “إطلاق النار والتحرك”، بفضل اعتمادها على شاحنات عسكرية تمنحها مرونة عالية في المناورة وتجنب الرصد، بالإضافة إلى تنوع ذخائرها التي تتراوح بين صواريخ “GMLRS” الموجهة وصواريخ “ATACMS” بعيدة المدى.
ويأتي هذا الاستثمار في إطار استراتيجية شاملة تنهجها القوات المسلحة الملكية لتحديث منظوماتها الدفاعية، بما يواكب متطلبات العقيدة العسكرية الحديثة التي تعتمد على الدقة والسرعة والقدرة على الرصد والاستهداف، فضلاً عن تعزيز قابلية التشغيل البيني مع الشركاء الدوليين.
وعلى الرغم من أن إدراج المنظومات في برنامج الدعم المالي لا يحدد تاريخاً نهائياً للتسليم، إلا أنه يعد مؤشراً قوياً على تسارع وتيرة الإنجاز، حيث يترقب المراقبون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الجداول الزمنية لوصول الدفعات الأولى من هذه المنظومات المتطورة.








التعليقات
0 تعليق