أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، يوم الاثنين الماضي، حكماً يقضي بعزل عبد السلام الباكوري من عضوية المجلس الجماعي لرأس العين بإقليم الرحامنة، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار، في خطوة قضائية تأتي على خلفية التحاقه بصفوف حزب الحركة الشعبية.
ويأتي هذا الحكم استجابة للطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان ينتمي إليه الباكوري سابقاً، حيث شغل فيه مهام تنظيمية وازنة، منها منسق جهوي بجهة مراكش آسفي، فضلاً عن ترؤسه للمجلس الجماعي لرأس العين لولايات متعددة.
وبحسب منطوق الحكم القضائي، فقد رفضت المحكمة باقي الطلبات الأخرى، مع تحميل المدعى عليه صائر الدعوى، وذلك في سياق قانوني يهدف إلى حسم الآثار المترتبة عن تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين خلال الولاية الانتدابية.
وتكتسي هذه القضية أبعاداً سياسية بارزة، نظراً لتزامنها مع التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث اختار الباكوري الانضمام إلى حزب “السنبلة”، الذي بادر إلى منحه التزكية لقيادة لائحته الانتخابية على مستوى إقليم الرحامنة.
ويعد هذا القرار القضائي بمثابة طي لصفحة الباكوري داخل المجلس الجماعي لرأس العين، الذي راكم فيه تجربة تدبيرية طويلة، في وقت تراهن فيه الأحزاب السياسية على استقطاب أسماء وازنة لتعزيز حظوظها في المنافسة الانتخابية القادمة.








التعليقات
0 تعليق