قرر تحالف اليسار، الذي يضم فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، التموقع رسمياً في صفوف المعارضة، رافضاً أي تقارب مع أحزاب الأغلبية التي يحملها مسؤولية الأزمات الهيكلية التي تعاني منها البلاد.
واستناداً إلى المقاعد الثمانية التي حصل عليها التحالف في الاستحقاقات الأخيرة، والموزعة بين ثلاثة مقاعد محلية وخمسة جهوية، يسعى التكتل إلى تشكيل جبهة برلمانية للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، معتبراً أن دوره يرتكز على تفعيل مقتضيات الفصل العاشر من الدستور لخدمة مصالح المواطنين بعيداً عن منطق التموقع السياسي الاضطراري.
ويرفض التحالف أي تحالفات إيديولوجية مع الأطراف التي ساهمت في تكريس تضارب المصالح، مؤكداً أن عمله داخل المؤسسة التشريعية سيتسم بالمراقبة الصارمة للسياسات الحكومية، خاصة ما يتعلق بأسعار المواد الأساسية واحتكار سوق المحروقات.
وفي إطار استراتيجيته النيابية، يعتزم التحالف استغلال وجوده كمجموعة برلمانية موحدة لتقديم مقترحات قوانين ومساءلة الحكومة، مع التركيز بشكل خاص على سد الفراغ القانوني المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
ويرى التحالف أن غياب تعريف قانوني دقيق لمفهوم المنفعة العامة يفتح المجال أمام احتمالات الشطط في استعمال السلطة، مما يهدد حق الملكية المكفول دستورياً، داعياً إلى صياغة تشريع وطني يحمي ممتلكات المغاربة، مستلهماً في ذلك التجارب القانونية المقارنة والاجتهادات الفقهية الرصينة.








التعليقات
0 تعليق