كشفت منظمة الصحة العالمية عن خارطة طريق عملية لمواجهة التبعات الصحية والاقتصادية المتفاقمة لأزمة المناخ، مؤكدة أن تطبيق ستة تدابير محورية كفيل بإنقاذ حياة قرابة 1.6 مليون شخص سنوياً على الصعيد العالمي، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 3.9 تريليون دولار، وتوفير إيرادات إضافية للخزينة العامة تقدر بنحو 5.4 تريليون دولار.
وتضمن التقرير الجديد الذي يحمل عنوان “الفوائد والتكاليف العامة للإجراءات ذات الأولوية بشأن تغير المناخ والصحة”، تحليلاً دقيقاً للجدوى المالية والصحية لهذه التدخلات، التي تهدف إلى تعزيز صمود النظم الصحية أمام التغيرات البيئية، حيث تشمل هذه الإجراءات إقامة أنظمة إنذار مبكر لمواجهة موجات الحر، وتطوير خدمات مياه الشرب، وتحسين مرافق الصرف الصحي والنظافة العامة، إضافة إلى التحول نحو تقنيات طهي وتدفئة منزلية أكثر نظافة، ومراجعة سياسات دعم الوقود الأحفوري وفرض ضرائب عادلة عليه.
وأظهرت الدراسة أن إصلاح سياسات تسعير الوقود الأحفوري يبرز كأكثر التدابير تأثيراً، إذ قد يؤدي وحده إلى تفادي 1.2 مليون حالة وفاة سنوياً، وتحقيق أرباح اقتصادية تقدر بـ3 تريليونات دولار، وذلك عبر توجيه الموارد المالية نحو أهداف أكثر استدامة وتصحيح التكاليف المرتبطة بالطاقة الملوثة.
وعلى الصعيد البيئي، توقعت المنظمة أن يسهم تنفيذ هذه الاستراتيجيات في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 16.7 مليار طن، أي ما يعادل 31 في المائة من الانبعاثات السنوية العالمية لغازات الدفيئة، مع الإشارة إلى أن كل دولار يُستثمر في خمسة من هذه التدابير الستة قد يدر عائداً يصل إلى 24 دولاراً من الأرباح، وهو ما يعد فرصة استثنائية للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتقليص الفوارق الصحية.
من جانبه، شدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أن أزمة المناخ هي في جوهرها أزمة صحية، داعياً الحكومات إلى دمج حماية الصحة العامة في صلب سياساتها المناخية عوضاً عن التعامل معها كملف منفصل، وذلك قبيل انعقاد قمة المناخ “كوب 31”.
يشار إلى أن هذه التقديرات، التي تغطي الفترة ما بين 2024 و2075، تستند إلى نماذج محاكاة طموحة، وقد نبهت المنظمة إلى ضرورة التعامل مع هذه الأرقام كتقديرات نموذجية تتضمن هامشاً من عدم اليقين، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاستثمار في الوقاية المناخية يمثل رافعة أساسية لتحقيق استقرار اقتصادي وبيئي طويل الأمد.
التعليقات
0 تعليق