تنسيق نقابي بقطاع التعليم العالي يعلن التصعيد احتجاجاً على تعثر الملفات المطلبية

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي عن دخولها في مرحلة نضالية ثالثة، وذلك في أعقاب اجتماع تقييمي عقده التنسيق الثنائي يوم الخميس الماضي، لتدارس مآلات الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها العاملون في هذا القطاع.

وأكد التنسيق النقابي أن الخطوات الاحتجاجية السابقة أثبتت مدى تشبث الموظفين بحقوقهم المشروعة، مشدداً على أن استمرار حالة الجمود في معالجة الملفات العالقة دفع النقابات إلى تبني خيار التصعيد، والانتقال من مرحلة الحوار إلى تفعيل إجراءات ميدانية للضغط على الجهات الوصية.

ويتضمن البرنامج النضالي الجديد الذي تعتزم الهيئتان تنفيذه إضرابات وطنية، بالإضافة إلى سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي ستستهدف مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومقر وزارة الاقتصاد والمالية، تعبيراً عن رفض التنسيق لما وصفه بتجاهل المطالب ذات الأثر المالي.

كما تشمل التحركات الاحتجاجية تنظيم وقفات أمام مقر البرلمان، بهدف إيصال صوت الموظفين للمؤسسة التشريعية، وتسليط الضوء على أبرز مطالبهم، وفي مقدمتها الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.

ويشدد التنسيق على ضرورة تحسين الوضعية المادية والمهنية للشغيلة، ومعالجة العجز المسجل في الموارد البشرية، داعياً في الوقت ذاته إلى فتح حوار قطاعي جدي ومسؤول يفضي إلى حلول ملموسة تنهي حالة الاحتقان السائدة في القطاع.