صادق أعضاء مجلس جهة بني ملال-خنيفرة بالإجماع، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر التي انعقدت يوم الاثنين 5 أكتوبر ببني ملال، على مشروع ميزانية السنة المالية 2027. وقد حدد الغلاف المالي الإجمالي للميزانية في 855 مليون درهم، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 8.5 في المائة مقارنة بالميزانية المخصصة للسنة الجارية، وذلك بحضور والي الجهة محمد بنرباك وعامل إقليم الفقيه بن صالح محمد قرناشي، تحت رئاسة عادل بركات.
وتم توجيه بوصلة الاعتمادات المالية بشكل رئيسي نحو المشاريع التنموية، حيث استحوذت نفقات الاستثمار على حصة الأسد بنسبة 71.02 في المائة، بينما خصصت نسبة 28.98 في المائة لنفقات التسيير. وأشار رئيس المجلس إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تقليص نفقات التسيير وترشيدها، معبراً عن تثمينه للدعم المالي الذي قدمته وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية للجهة، والذي سيسهم في تنفيذ برامج تنموية جديدة لفائدة الساكنة.
وبفضل سياسة ترشيد النفقات، تمكن المجلس من تحقيق فائض تقديري بلغ 662.87 مليون درهم، سيتم توظيفه لتغطية التزامات مالية متعددة. ومن ضمن هذه الالتزامات، رصد 94.95 مليون درهم لسداد أصل القروض المترتبة لصندوق التجهيز الجماعي، وتخصيص 20 مليون درهم للمساهمة في رأسمال الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع المزمع تأسيسها، إضافة إلى 30 مليون درهم لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، و15 مليون درهم لاقتناء سيارات إسعاف لتعزيز الخدمات الصحية.
وفي سياق دعم القطاعات الحيوية، خصص المجلس غلافاً مالياً قدره 66.19 مليون درهم، توزع على دعم الجمعيات الرياضية بـ18 مليون درهم، وبرامج التنشيط الثقافي والرياضي بـ10 ملايين درهم، فضلاً عن 4 ملايين درهم للترويج السياحي، بما في ذلك دعم الحديقة الجيولوجية العالمية “مكون” والوحدة الفندقية بأوزود، لتعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة.
وكشفت معطيات الدورة عن حجم المشاريع التي يلتزم المجلس بتمويلها ضمن اتفاقيات الشراكة، حيث تتجاوز تكلفتها الإجمالية 13.42 مليار درهم، تساهم فيها الجهة بحوالي 5 مليارات درهم. كما تم استعراض حصيلة عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، مع التطلع إلى تطوير آليات الإنجاز عبر تحويلها مستقبلاً إلى شركة جهوية، لضمان تتبع أدق وأسرع للأوراش المفتوحة في مختلف أقاليم الجهة.
التعليقات
0 تعليق