تطالب الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، الحكومة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، بتجاوز الوعود الانتخابية والانتقال نحو تفعيل إجراءات ملموسة لإنقاذ النسيج المقاولاتي من الأزمات التي يتخبط فيها.
وأكدت الهيئة في بيان لها بتاريخ 6 أكتوبر 2026، على أهمية استغلال المرحلة السياسية الحالية لإعادة صياغة العلاقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين، مشددة على ضرورة إدراج دعم هذه الفئات ضمن أولويات الأجندة الحكومية المقبلة.
وتسعى الكونفدرالية إلى تحويل 13 مطلباً رفعتها سابقاً خلال فترة الحملة الانتخابية إلى التزامات رسمية، مع وضع جدولة زمنية دقيقة وتوفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذها، داعية الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي إلى تحديد آليات واضحة لهذا التنزيل.
كما نبهت الهيئة إلى أهمية استحضار وضعية المقاولات والمقاولين الذاتيين في هذه المرحلة الحساسة، خاصة مع اقتراب موعد إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يعد فرصة سانحة لإقرار تدابير مالية واقتصادية لدعم القطاع.
وشددت الكونفدرالية على أن معالجة مشاكل هذه المقاولات تتطلب مقاربة حكومية أفقية ومنسقة، نظراً لتشعب الملفات المرتبطة بها بين الجوانب القانونية، والمالية، والاستثمارية، والتشغيلية، مما يستوجب تضافر جهود قطاعات وزارية متعددة.
وفي إطار سعيها لضمان الفعالية، اقترحت الهيئة اعتماد لوحة قيادة وطنية لرصد الالتزامات وتقييم مدى تنفيذها، مع وضع مؤشرات دقيقة لقياس نتائج السياسات العمومية الموجهة لدعم هذه الفئة، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات.
وختمت الكونفدرالية بيانها بالتأكيد على استعدادها التام للمساهمة بشكل مسؤول ومستقل في المرحلة المقبلة، معتبرة أن النهوض بوضعية المقاولات الصغرى هو السبيل الأمثل لتعزيز الاستثمار، ودعم التشغيل، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
التعليقات
0 تعليق