العصبة الاحترافية تضع أندية القسمين الأول والثاني تحت المجهر بسبب ملف الأجور

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية توجيه إنذار صارم للأندية الممارسة بالقسمين الأول والثاني، وذلك على خلفية تماطل غالبيتها في تقديم التقارير الاجتماعية التي توثق انتظام صرف أجور العاملين بها، وهو الإجراء الذي يعد شرطاً أساسياً ضمن معايير الحصول على رخصة الأندية الاحترافية.

وتلزم القوانين المنظمة، وتحديداً المادتين 05.F و06.F من مسطرة منح رخصة الأندية (OPI)، جميع الفرق بتقديم كشوفات شهرية تثبت أداء أجور كافة الأطر التقنية والطبية والموظفين الإداريين واللاعبين، معززة بالوثائق البنكية اللازمة منذ أبريل 2026.

وكشف بلاغ صادر عن العصبة أن أربعة أندية فقط امتثلت لهذه الضوابط حتى يوم الثلاثاء الماضي، وهي الجيش الملكي، والفتح الرياضي، والمغرب الفاسي، واتحاد تواركة، بينما لا تزال 28 نادياً متخلفة عن تقديم الوثائق المطلوبة.

وشددت الهيئة ذاتها على ضرورة قيام الأندية المتأخرة بتسوية وضعيتها الإدارية في أقرب وقت ممكن، معتبرة أن الالتزام الدوري بتقديم هذه التقارير أمر لا يقبل التأجيل لتفادي تراكم الملفات.

وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي العصبة لضبط الوضعية المالية والاجتماعية للفرق، حيث بات احترام هذه الالتزامات معياراً حاسماً لاستمرار الأندية ضمن منظومة الترخيص المعتمدة للمشاركة في المنافسات الاحترافية.