الملك محمد السادس يترأس غدا افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان

يترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم غد الجمعة، مراسيم افتتاح السنة التشريعية الجديدة التي تندرج ضمن الولاية الممتدة ما بين 2026 و2031، وذلك تفعيلاً لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.

تأتي هذه المحطة الدستورية في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 23 شتنبر 2026، والتي أسفرت عن خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب، تزامناً مع استمرار المشاورات الهادفة إلى تشكيل الحكومة تحت قيادة فاطمة الزهراء المنصوري.

تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات بـ97 مقعداً، بينما تجري التحضيرات السياسية لتشكيل الأغلبية الحكومية، وسط توقعات بمشاركة أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى احتمالية انضمام الحركة الشعبية للائتلاف الحكومي المرتقب.

تشهد المؤسسة التشريعية في ولايتها الحالية انضمام وجوه جديدة، من ضمنهم طاقات شابة، إلى جانب ارتفاع تمثيلية النساء اللواتي نجحن في الظفر بمقاعد عبر الدوائر المحلية، مما يضفي دينامية جديدة على العمل البرلماني.

من المنتظر أن يحدد الخطاب الملكي السامي خارطة الطريق للعمل الحكومي والبرلماني خلال المرحلة المقبلة، في ظل ملفات كبرى تنتظر النقاش، مثل إصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة مدونة الأسرة، وتعديل القانون الجنائي.

يُتوقع أن يحظى مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأهمية بالغة في أجندة دورة أكتوبر، حيث من المرجح أن يخضع لتحيينات وتعديلات من طرف الحكومة الجديدة قبل عرضه للمصادقة النهائية، وذلك في إطار استكمال بناء المؤسسات المنتخبة وتحديد ملامح المرحلة السياسية القادمة.