عادت قضية مربيات ومربي التعليم الأولي لتتصدر واجهة النقاش السياسي، في ظل دعوات متزايدة للحكومة من أجل اتخاذ خطوات ملموسة تضمن تحسين الدخل المادي لهذه الفئة وتدقيق وضعيتهم المهنية والاجتماعية، إلى جانب توضيح الجدول الزمني المخصص لدمجهم ضمن المنظومة التربوية الوطنية.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية كنزة قيوح، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تستفسر فيه عن الخطوات المرتقبة التي تنوي الوزارة اتخاذها للاستجابة للمطالب الملحة لهؤلاء العاملين.
وتتركز المطالب الأساسية حول ضرورة مراجعة الأجور والتعويضات الممنوحة، وتوفير ضمانات قانونية للاستقرار الوظيفي، مع التأكيد على تمكينهم من حقوقهم الكاملة في الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ضبط المهام والمسؤوليات المهنية لإنهاء حالة الغموض التي تؤثر على ظروف الاشتغال داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت قيوح في سؤالها على ضرورة الكشف عن برنامج زمني واضح يعالج الوضعية الراهنة، ويحدد مراحل الإدماج الفعلي في المنظومة التربوية، مشيرة إلى أن الدور الجوهري الذي يقوم به المربون في تأطير الأطفال خلال سنواتهم الأولى يستوجب توفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم المهني.
ويعتبر هذا الملف جزءاً لا يتجزأ من رهانات إصلاح قطاع التعليم الأولي، حيث إن جودة المردودية التربوية لا تقتصر على المناهج فقط، بل تعتمد بشكل أساسي على توفير الظروف الملائمة للمربين، بما ينعكس إيجاباً على المسار الدراسي للأطفال ويساهم في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
وتنتظر الأوساط المعنية ردود الوزارة المعنية على هذه التساؤلات، وما إذا كانت ستتحول إلى خطة عمل فعلية بآجال محددة لإنهاء معاناة مربيات ومربي التعليم الأولي وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق