أوقفت قاضية اتحادية في مدينة بوسطن الأمريكية تنفيذ قرار صادر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، كان يهدف إلى تقليص المدة القانونية الممنوحة للاجئين للاعتراض على قرارات إنهاء وضعهم القانوني من 30 يوما إلى 10 أيام فقط. هذا الإجراء القضائي، الذي أصدرته القاضية جوليا كوبيك، يضمن استمرار العمل بالمهلة السابقة حتى السادس من نونبر المقبل، وهو التاريخ المقرر لمواصلة النظر في هذه القضية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوى قضائية تقدمت بها منظمات حقوقية يوم الاثنين الماضي، طالبت فيها بوقف القواعد الجديدة التي اعتمدتها مصلحة المواطنة والهجرة الأمريكية في 14 أكتوبر الجاري. ويرى المدافعون عن حقوق اللاجئين أن تقليص هذه الآجال يحد من قدرة المتضررين على إعداد ملفاتهم والطعن في الإشعارات التي يتوصلون بها، مما دفع المحكمة إلى اعتبار التجميد ضرورة قانونية للحفاظ على الوضع القائم لحين البت في مشروعية التغييرات.
ويشمل القرار المحتمل لإدارة ترامب حوالي 186 ألف لاجئ يقيمون داخل الولايات المتحدة، وفق تقديرات وزارة الأمن الداخلي التي لم تعلق حتى الآن على الحكم القضائي. ورغم أن هذا القرار يعد مؤقتاً ولا ينهي النزاع القانوني بشكل جذري، إلا أنه يمثل حماية فورية للمشمولين بالإشعارات القانونية خلال المرحلة الحالية من التقاضي.
وقد أعرب إيريز روفيني، المحامي الممثل للمنظمات المدعية، عن ارتياحه لهذا الحكم، مؤكداً أنه يوفر حماية حقيقية للأشخاص المعنيين. في المقابل، تستمر المواجهة القانونية بين المنظمات الحقوقية والإدارة الأمريكية، حيث تظل مهلة الثلاثين يوماً هي المعتمدة قانونياً إلى حين صدور قرار قضائي نهائي يفصل في قانونية الإجراءات المثيرة للجدل.








التعليقات
0 تعليق