هجر إمغري
أعلنت جماعة العدل والإحسان مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، داعية المواطنين إلى عدم المشاركة في الاقتراع، في موقف سياسي يعيد إلى الواجهة النقاش حول المشاركة الانتخابية ومستقبل العملية الديمقراطية في المغرب، وذلك قبل أيام قليلة من موعد الاستحقاق المرتقب.
وبررت الجماعة قرارها باعتبارها أن الظروف السياسية الحالية لا توفر، من وجهة نظرها، الشروط الكفيلة بإجراء انتخابات تقوم على التنافس الحر والعادل، معتبرة أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لا يمكن أن تكون ذات معنى في ظل استمرار الإشكالات التي تقول إنها تطبع المشهد السياسي والمؤسساتي.
واعتبرت الجماعة أن الانتخابات المتعاقبة لم تتمكن، وفق تقييمها، من إحداث التحول الذي تنتظره قطاعات من المجتمع على مستوى الديمقراطية والحرية والعدالة، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية، رغم تنظيمها بشكل دوري، لم تؤد إلى تغيير جوهري في طبيعة ممارسة السلطة أو في مستوى الصلاحيات التي تتمتع بها المؤسسات المنتخبة.
وأضافت أن ما وصفته باستمرار مظاهر الاستبداد والفساد ساهم في تعميق حالة العزوف عن المشاركة السياسية، معتبرة أن ضعف الثقة في المؤسسات وفي جدوى الانتخابات يمثل، حسب رؤيتها، نتيجة لمسار سياسي لم ينجح في إقناع فئات واسعة من المواطنين بأن أصواتهم قادرة على إحداث تغيير حقيقي.
وربطت الجماعة موقفها ايضا بما تعتبره غيابا للجدية في الحياة السياسية، خصوصا في ما يتعلق بمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على اتخاذ القرارات والتأثير في السياسات العمومية. وترى أن وجود انتخابات دورية لا يكفي وحده لضمان ممارسة ديمقراطية حقيقية، ما لم تكن المؤسسات المنبثقة عنها قادرة على ممارسة اختصاصاتها وتحمل مسؤولياتها بشكل فعلي.
وأكدت الجماعة أن الإشكال، بالنسبة إليها، لا يرتبط فقط بيوم الاقتراع أو بطريقة تنظيم الانتخابات، وإنما يتجاوز ذلك إلى طبيعة النظام السياسي والمؤسساتي وشروط المشاركة في الحياة العامة. ولذلك، اعتبرت أن معالجة أزمة الثقة السياسية تتطلب تغييرات أعمق تضمن توسيع مجال الحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.
وفي السياق ذاته، أشارت الجماعة إلى ما تعتبره استمرار التضييق على الحريات العامة والسياسية، معتبرة أن المناخ العام لا يسمح بوجود منافسة سياسية متكافئة بين مختلف الأطراف. كما استحضرت ملفات مرتبطة بمتابعة واعتقال عدد من المعارضين والفاعلين، معتبرة أن هذه القضايا تؤثر في صورة المشهد السياسي وفي مستوى الثقة في المؤسسات والاستحقاقات الانتخابية.
وأوضحت الجماعة، بناء على هذه المبررات، أن قرارها بمقاطعة انتخابات 23 شتنبر 2026 يأتي كخيار سياسي وليس باعتباره ابتعادا عن القضايا التي تهم المجتمع المغربي. وشددت على أن المقاطعة لا تعني، وفق تصورها، التخلي عن العمل العام أو الانسحاب من النقاش حول مستقبل البلاد، وإنما تمثل شكلا من أشكال التعبير عن موقفها من طريقة تدبير الحياة السياسية والانتخابية.
ودعت المواطنين، في المقابل، إلى عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة من شأنها أن تفتح نقاشا واسعا حول جدوى المقاطعة وتأثيرها على نسب المشاركة وعلى المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة. ويأتي هذا الموقف في وقت تستعد فيه الأحزاب واللوائح المشاركة لخوض غمار الحملة الانتخابية ومحاولة استقطاب الناخبين وإقناعهم بالمشاركة في الاستحقاق.
ويعيد قرار العدل والإحسان المقاطعة كذلك إلى الواجهة سؤال العلاقة بين المشاركة السياسية والثقة في المؤسسات، خصوصا في ظل استمرار النقاش العمومي حول نسب التصويت ومدى انخراط الشباب في العملية الانتخابية. فكلما ارتفعت الدعوات إلى المقاطعة، عاد الجدل حول الأسباب التي تدفع بعض المواطنين إلى الابتعاد عن صناديق الاقتراع، وما إذا كان ذلك يعكس فقدان الثقة أم احتجاجا سياسيا على طريقة اشتغال المؤسسات.
ويطرح هذا الموقف ايضا تحديا بالنسبة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، التي تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى رفع مستوى التعبئة واستقطاب الناخبين، خصوصا الشباب، وتقديم برامج قادرة على إقناع المواطنين بأن المشاركة الانتخابية يمكن أن تساهم في التأثير على السياسات العمومية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
ويظل تأثير دعوة المقاطعة مرتبطا بدرجة تفاعل المواطنين معها، في ظل اختلاف المواقف داخل المجتمع بين من يعتبر المشاركة الانتخابية وسيلة للتغيير التدريجي، ومن يرى أن الامتناع عن التصويت يمكن أن يشكل رسالة سياسية احتجاجية. وبين الموقفين، تبرز أهمية النقاش حول تطوير المؤسسات وتعزيز الثقة وربط العملية الانتخابية بقدرة حقيقية على الاستجابة لانتظارات المواطنين.
وتضع جماعة العدل والإحسان، من خلال موقفها المعلن، قضية الإصلاح السياسي في صلب النقاش الذي يسبق انتخابات 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن الإصلاح، في تصورها، لا يمكن أن يقتصر على تنظيم الانتخابات، بل يحتاج إلى ضمان الحريات وتعزيز استقلالية المؤسسات المنتخبة ومنحها صلاحيات فعلية.
وتترقب الساحة السياسية خلال الأيام المقبلة تفاعلات مختلفة مع قرار المقاطعة، خصوصا من جانب الأحزاب والفاعلين السياسيين والمدنيين، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موعد الاقتراع لمعرفة حجم المشاركة ومدى قدرة مختلف القوى السياسية على تعبئة المواطنين. وبين دعوات المشاركة ودعوات المقاطعة، تظل الانتخابات المقبلة محطة أساسية لقياس مستوى التفاعل الشعبي مع العملية السياسية ومدى حضور الثقة في المؤسسات داخل المجتمع.








التعليقات
0 تعليق