هجر إمغري
تستعد الاحزاب المغربية للدخول في مرحلة جديدة من السباق الانتخابي، بعدما اصبح موعد انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2026 على بعد ساعات قليلة، وسط تحركات مكثفة تسعى من خلالها التنظيمات السياسية الى تعزيز حضورها الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية.
وتدخل الحملة الانتخابية رسميا يوم الخميس 10 شتنبر، لتفتح بذلك الباب امام مرحلة حاسمة تسبق موعد الاقتراع المقرر في 23 شتنبر، حيث تراهن الاحزاب على استقطاب الناخبين من خلال البرامج والوعود الانتخابية، بالتوازي مع محاولة اقناع المواطنين بجدوى المشاركة في الاستحقاق التشريعي المقبل.
وتأتي هذه المحطة في سياق سياسي يفرض على مختلف الاحزاب رفع درجة الاستعداد، خصوصا ان المنافسة لن تقتصر على تقديم المرشحين والبرامج، بل ستتعلق ايضا بقدرة كل تنظيم سياسي على الوصول الى المواطنين واقناعهم ببرنامجه وبالخيارات التي يقترحها للمرحلة المقبلة.
وتحركت الاحزاب خلال الاسابيع الماضية بشكل متسارع، حيث عملت على استكمال لوائح مرشحيها وترتيب هياكلها الميدانية ووضع اللمسات الاخيرة على برامجها الانتخابية، فيما انتقلت قيادات حزبية الى عدد من المدن والمناطق لعقد لقاءات تواصلية مع المواطنين والانصار.
ويبرز حزب الاصالة والمعاصرة ضمن التنظيمات التي كثفت استعداداتها قبل انطلاق الحملة الرسمية، بعدما استكمل اعداد لوائحه الجهوية وشرع مرشحوه في التحرك داخل مختلف الدوائر. كما نظم الحزب لقاءات جماهيرية بعدد من المدن والمناطق، في محاولة لتعزيز التعبئة وربط القيادة المركزية بالقواعد الانتخابية.
وشملت هذه التحركات مدنا ومناطق مختلفة، من بينها تاونات وخنيفرة وسيدي بنور وبركان والداخلة وبني ملال وازيلال، في وقت تستمر فيه برمجة لقاءات اخرى بعدد من المدن الكبرى، قبل الانتقال الى تحركات اكثر تركيزا على مستوى الدوائر المحلية.
ويعكس هذا الانتشار الميداني طبيعة الرهان الذي تضعه الاحزاب على التواصل المباشر، خصوصا في ظل تغير عادات الناخبين وتوسع تأثير الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي. فالى جانب اللقاءات التقليدية، اصبحت الحملات الانتخابية تعتمد بشكل متزايد على المحتوى الرقمي والفيديوهات والمنصات الاجتماعية للوصول الى شرائح واسعة من المواطنين، لاسيما الشباب.
ويحاول حزب التقدم والاشتراكية بدوره دخول الاستحقاق المقبل ببرنامج انتخابي واسع، تم اعداده على مدى اشهر من العمل الداخلي، ويتضمن عددا كبيرا من الالتزامات التي يقول الحزب انها تستهدف تقديم تصور متكامل لمختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويقوم البرنامج على نحو 200 صفحة ويتضمن حوالي 1000 التزام مرقم، مع تحديد تقديرات مالية للسياسات المقترحة والموارد التي يمكن تعبئتها لتنفيذها، وهو ما يعكس محاولة الانتقال من الخطاب الانتخابي العام الى تقديم مقترحات اكثر تفصيلا وقابلية للنقاش خلال الحملة.
وفي موازاة ذلك، ركز الحزب على عملية اختيار المرشحين، من خلال مساطر امتدت لعدة اسابيع وانتهت باختيار اسماء تغطي مختلف الدوائر المحلية والجهوية. كما حرص التنظيم على الدفع بوجوه تجمع بين التجربة السياسية والكفاءة، مع تعزيز حضور النساء والشباب ضمن لوائحه.
وتتجه الانظار خلال الايام المقبلة الى طبيعة الخطاب الذي ستعتمده الاحزاب، خصوصا ان الحملة الانتخابية تشكل فرصة للتنافس حول البرامج والحلول، لكنها في الوقت نفسه تضع الفاعلين السياسيين امام مسؤولية الحفاظ على مستوى من الخطاب يحترم قواعد المنافسة ويبتعد عن التضليل والتشهير.
وتزداد اهمية هذا الجانب مع دخول تعديلات قانونية وتنظيمية جديدة حيز التنفيذ استعدادا لاستحقاقات 2026، حيث اصبح تنظيم العملية الانتخابية اكثر ارتباطا بقضايا النزاهة والشفافية وضبط الانفاق واستعمال وسائل الاتصال، فضلا عن مواجهة الاخبار الزائفة والمحتويات المفبركة التي يمكن ان تؤثر في اختيارات الناخبين.
ويحضر الفضاء الاعلامي والرقمي بقوة في هذه الانتخابات، بعدما باتت المنصات الرقمية جزءا اساسيا من التواصل السياسي. لذلك ينتظر ان تشهد الحملة المقبلة حضورا قويا للمحتوى الانتخابي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع ارتفاع الحاجة الى احترام قواعد التعددية وتكافؤ الفرص وعدم تحويل المنصات الرقمية الى فضاء لنشر معلومات مضللة او حملات تستهدف الخصوم.
وتبقى مسالة استعمال المال في الانتخابات من ابرز الملفات التي تلقي بظلالها على بداية الحملة، بعدما عبرت عدد من الاحزاب عن مخاوفها من امكانية عودة ممارسات يمكن ان تؤثر في نزاهة التنافس. ويضع ذلك السلطات والهيئات المعنية امام تحدي ضمان احترام القواعد القانونية والتعامل بحزم مع اي تجاوزات قد تضر بمصداقية العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، تبرز الدعوات الى جعل البرامج والافكار محور المنافسة، بدل تحويل الانتخابات الى سباق قائم على الوعود غير الواقعية او استغلال الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للناخبين. كما تزداد مسؤولية المواطن نفسه في التمييز بين الخطاب السياسي الجاد والمحتوى الذي يستهدف التأثير في اختياره بوسائل غير مشروعة.
وتكتسب المشاركة السياسية اهمية خاصة في هذه المرحلة، اذ تراهن الاحزاب على اقناع المواطنين بالتوجه الى صناديق الاقتراع والمساهمة في تحديد ملامح المؤسسة التشريعية المقبلة. وفي المقابل، يظل العزوف الانتخابي من بين التحديات التي تواجه الحياة السياسية، ما يجعل الحملة فرصة لاستعادة ثقة فئات واسعة من المجتمع في العمل الحزبي والمؤسسات المنتخبة.
وتشير وتيرة الاستعدادات الحالية الى ان الايام المقبلة ستكون حافلة باللقاءات والمهرجانات والتجمعات التواصلية، حيث سيحاول كل حزب تقديم صورته وبرنامجه ومرشحيه للناخبين. ومع اقتراب يوم 23 شتنبر، ستتحول المنافسة تدريجيا من مرحلة التحضير الداخلي الى مواجهة سياسية مفتوحة حول البرامج والاولويات والقدرة على كسب ثقة المواطنين.
وتفرض هذه المرحلة على الاحزاب ايضا تقديم اجابات واضحة عن انتظارات المجتمع، خصوصا في ملفات القدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم والسكن والخدمات العمومية والتنمية المجالية، وهي قضايا تشكل جزءا اساسيا من النقاش الانتخابي وتؤثر بشكل مباشر في اختيارات المواطنين.
وتبقى الساعات الفاصلة عن انطلاق الحملة الرسمية محكومة بحسابات دقيقة، اذ تسعى التنظيمات السياسية الى ضمان حضور قوي منذ اليوم الاول، بينما يستعد المرشحون لخوض سباق ميداني داخل دوائرهم. وبينما ترفع الاحزاب منسوب التعبئة، ستتجه الانظار الى مدى قدرة هذه الحملة على تقديم تنافس سياسي يقوم على البرامج والاقناع واحترام قواعد اللعبة الانتخابية.
وتدخل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بذلك مرحلة العد التنازلي الفعلي، في ظل تنافس مرتقب بين مختلف القوى السياسية، ورهان مشترك على كسب ثقة الناخبين. وبين التعبئة الحزبية والدعوات الى النزاهة والمشاركة، ستشكل الحملة الانتخابية المقبلة محطة مهمة لقياس علاقة الاحزاب بالمجتمع وقدرتها على تقديم اجابات مقنعة عن انتظارات المغاربة.








التعليقات
0 تعليق