أسفرت عملية أمنية واسعة النطاق أشرفت عليها منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، وبمشاركة المغرب إلى جانب 64 دولة، عن توجيه ضربة قوية لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تكللت بحجز آلاف المركبات المسروقة وتوقيف المئات من المشتبه فيهم.
العملية التي حملت اسم “Carback II”، ونُفذت في الفترة ما بين 28 شتنبر و9 أكتوبر 2026، حظيت بدعم تقني من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”. وأفضت الحصيلة الرسمية التي أعلن عنها “الإنتربول” يوم الجمعة 20 نونبر 2026، إلى استعادة 2394 سيارة وتفكيك 30 عصابة إجرامية متخصصة، بالإضافة إلى توقيف 688 شخصاً.
وقد سجلت المملكة المغربية حضوراً لافتاً في هذه التدخلات الأمنية، حيث نجحت المصالح المختصة في ميناء طنجة في اعتراض سيارتين فاخرتين مسروقتين من كندا، وذلك بفضل معلومات دقيقة وفرتها السلطات الجمركية الكندية، مما يؤكد نجاعة التنسيق الاستخباراتي الدولي في تعقب المسارات التي تسلكها المركبات المسروقة قبل وصولها إلى وجهاتها النهائية.
ولم تقتصر المضبوطات على السيارات فحسب، بل شملت أيضاً 1891 قطعة غيار، إلى جانب كميات من المواد المخدرة وأسلحة ومبالغ مالية. وتأتي هذه النتائج تتويجاً لعمليات تدقيق مكثفة شملت أكثر من 1.5 مليون بحث في قواعد بيانات “الإنتربول”، و480 ألف عملية تحقق رقمي من بيانات تسجيل المركبات عبر المعابر الحدودية والموانئ الدولية.
وأوضحت المنظمة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف امتدادات هذه الشبكات، خاصة وأن بعض العمليات كشفت عن تداخل بين سرقة السيارات وأنشطة إجرامية أخرى، مثل تزوير الوثائق وتهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات، كما حدث في حالات مسجلة في اليونان وألمانيا ونيكاراغوا والأرجنتين وفنزويلا.
لضمان نجاح هذه الجهود، تم تفعيل وحدات تنسيق عملياتية في بوينس آيرس ووارسو، بينما تكفلت الحكومة الكندية بتمويل العملية عبر مشروع “Drive Out”. وفي سياق متصل، قادت “فرونتكس” عملية موازية في أوروبا أدت إلى حجز 710 سيارات إضافية وتوقيف 334 شخصاً، مما يعكس تصاعد وتيرة التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمركبات.








التعليقات
0 تعليق