كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، عن تفاصيل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والمالية التي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من يناير 2027، مؤكداً أن الحكومة حشدت الموارد المالية اللازمة لتنزيل هذه الالتزامات الواردة في مشروع قانون المالية.
وتتجه الحكومة نحو تحسين وضعية الأرامل عبر رفع نسبة احتساب المعاشات من 50 إلى 100 في المائة، وهو الإجراء الذي سيشمل 431 ألفاً و334 أرملة بغلاف مالي يصل إلى 7.33 مليارات درهم. وتتوزع هذه الفئة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظام المعاشات المدنية، ونظام المعاشات العسكرية، إضافة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع استمرار الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وفيما يخص المتقاعدين ذوي الدخل المحدود، وضعت السلطات الحكومية جدولاً زمنياً تدريجياً لرفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 3000 درهم بحلول عام 2030. ومن المرتقب أن تبدأ المرحلة الأولى في يناير 2027 برفع الحد الأدنى إلى 1700 درهم، على أن يستفيد في هذه الخطوة الأولى قرابة 557 ألفاً و472 شخصاً بتكلفة تناهز 3.3 مليارات درهم.
وأكد لقجع أن هذه الخطوات تأتي تقديراً للمسار المهني للمتقاعدين، نافياً وجود أهداف انتخابية خلف هذه القرارات، مشدداً على أن التركيز منصب على الأثر الاجتماعي المباشر لهذه الإصلاحات التي من المتوقع أن تشمل 1.2 مليون شخص بحلول عام 2031.
وعلى صعيد القطاعات الاجتماعية، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 نحو 8000 منصب مالي جديد لقطاع الصحة، موزعة بين وزارة الصحة والمجموعات الصحية الترابية، وذلك بهدف بلوغ معدل 35 مهنياً لكل 10 آلاف نسمة. كما تم رفع ميزانية قطاع التعليم لتصل إلى 106.9 مليارات درهم، بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم عن السنة الماضية، مع التأكيد على أهمية ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو المناطق الأكثر احتياجاً.








التعليقات
0 تعليق