دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أرباب المقاولات إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتسجيل العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محذراً من التلاعب في التصريح بالأجور الفعلية للأجراء.
وجاءت هذه التنبيهات، التي ألقاها لقجع يوم الجمعة 20 نونبر 2026 خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، في سياق النقاش الوطني حول تعميم الحماية الاجتماعية، حيث اعتبر أن التصريح القانوني ليس مجرد إجراء إداري، بل هو الضمانة الأساسية لتمكين العمال من الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات الاجتماعية.
وأكد المسؤول الحكومي أمام ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الوزارة عازمة على تعزيز آليات المراقبة والتفتيش، معتمداً في ذلك على تقاطع البيانات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل لرصد أي تفاوتات غير مبررة بين حجم نشاط المقاولة وعدد المصرح بهم أو قيمة أجورهم.
وأوضح لقجع أن السلطات المختصة ستعتمد على مؤشرات تقنية دقيقة لتحديد الحالات المشتبه في مخالفتها للقانون، مشيراً إلى أن التصريح بأجور أقل من الواقع يضر بشكل مباشر بمصالح الأجراء ويقوض جهود الدولة في إرساء منظومة حماية اجتماعية عادلة وفعالة.
وخلص الوزير إلى أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية رهين بمدى انخراط القطاع الخاص في احترام التزاماته، مشدداً على أن المراقبة ستوجه بشكل أكبر نحو الحالات التي تظهر فيها اختلالات بين الواقع المهني والمعطيات المصرح بها، وذلك لضمان صون الحقوق القانونية لجميع العاملين.








التعليقات
0 تعليق