سجلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين موقفاً معارضاً لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، معلنةً عن تصويتها بالرفض ضد النص الحكومي الذي اعتبرته بعيداً عن تطلعات الطبقة العاملة.
وأوضح لحسن نازهي، منسق المجموعة، أن هذا القرار جاء رداً على تجاهل السلطة التنفيذية للمقترحات والتعديلات التي قدمتها النقابة، والتي كانت تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للأجراء والطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أن الحكومة رفضت مراجعة الضريبة على الدخل وتوسيع دائرة الإعفاءات الضريبية رغم تدهور الأوضاع المعيشية.
وانتقد نازهي محدودية الزيادات المخصصة لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الميزانيات المعتمدة لا ترقى لتلبية الانتظارات الملحة للمواطنين ولا تعكس الطموح الحقيقي لبناء الدولة الاجتماعية التي تنشدها المركزية النقابية.
وفي سياق متصل، شدد المسؤول النقابي على أن الحكومة أغفلت فئات هشة تستوجب الإنصاف، كأعوان الإنعاش الوطني وعمال الجماعات والعاملين بقطاع التعليم الأولي، معتبراً أن الاستجابة لمطالبهم تمثل التزاماً إنسانياً وحقوقياً ملحاً قبل أن يكون مطلباً سياسياً.
وختم نازهي تصريحه بتسجيل غياب الإرادة الحكومية في إرساء عدالة جبائية حقيقية، منتقداً التهرب من فرض ضرائب إضافية على الأرباح الكبرى والاحتكارات، وهو ما اعتبرته النقابة مدخلاً أساسياً لتحقيق التوازن الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق