إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض مشروع قانون المالية 2026 وتتهم الحكومة بتجاهل مطالب الشغيلة

نُشر في

سجلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين موقفاً معارضاً لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، معلنةً عن تصويتها بالرفض ضد النص الحكومي الذي اعتبرته بعيداً عن تطلعات الطبقة العاملة.

وأوضح لحسن نازهي، منسق المجموعة، أن هذا القرار جاء رداً على تجاهل السلطة التنفيذية للمقترحات والتعديلات التي قدمتها النقابة، والتي كانت تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للأجراء والطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أن الحكومة رفضت مراجعة الضريبة على الدخل وتوسيع دائرة الإعفاءات الضريبية رغم تدهور الأوضاع المعيشية.

وانتقد نازهي محدودية الزيادات المخصصة لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الميزانيات المعتمدة لا ترقى لتلبية الانتظارات الملحة للمواطنين ولا تعكس الطموح الحقيقي لبناء الدولة الاجتماعية التي تنشدها المركزية النقابية.

وفي سياق متصل، شدد المسؤول النقابي على أن الحكومة أغفلت فئات هشة تستوجب الإنصاف، كأعوان الإنعاش الوطني وعمال الجماعات والعاملين بقطاع التعليم الأولي، معتبراً أن الاستجابة لمطالبهم تمثل التزاماً إنسانياً وحقوقياً ملحاً قبل أن يكون مطلباً سياسياً.

وختم نازهي تصريحه بتسجيل غياب الإرادة الحكومية في إرساء عدالة جبائية حقيقية، منتقداً التهرب من فرض ضرائب إضافية على الأرباح الكبرى والاحتكارات، وهو ما اعتبرته النقابة مدخلاً أساسياً لتحقيق التوازن الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.