تخيم حالة من الاحتقان على المشهد الإعلامي الوطني، عقب إعلان هيئات نقابية ومهنية رفضها القاطع للتوجهات الحكومية المرتبطة بمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن التصريحات الأخيرة لوزير الشباب والثقافة والتواصل لا تعبر عن واقع النقاشات المهنية الجارية.
وتأخذ التنظيمات المهنية على الوزارة تقديم معطيات وصفتها بـ”غير الدقيقة” أمام مجلس المستشارين، لا سيما بخصوص ادعاء تبني 80 بالمائة من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مذكرات هاتين المؤسستين لم تكن قد استوفت مساطرها القانونية بعد، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية المسار التشريعي لهذا المشروع.
وفي هذا الإطار، طالبت الهيئات بالكشف العلني عن فحوى التعديلات المعتمدة، مشددة على أن التوصيات الرسمية تستوجب مراجعة جذرية للمشروع والانفتاح على مسار تشاوري حقيقي ينهي حالة الانفراد في اتخاذ القرار، ويؤسس لتوافق فعلي بين كافة الفاعلين في قطاع الصحافة والنشر.
وعلى صعيد آخر، أثارت تسريبات صوتية ومرئية منسوبة لأعضاء في لجنة التأديب والأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع موجة استنكار واسعة، بعد تضمنها إساءات موجهة للصحافي حميد المهداوي، حيث طالبت النقابات بتفعيل المساطر القانونية ضد المتورطين في هذا السلوك الذي اعتبرته خروجاً عن أخلاقيات المهنة.
وشددت الهيئات النقابية على تشبثها الراسخ بمبدأ التنظيم الذاتي المستقل القائم على آليات ديمقراطية وانتخابية، محذرة من أن أي محاولة لفرض وصاية حكومية على المجلس الوطني للصحافة تعد تقويضاً مباشراً لحرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية.
ودعت التنظيمات المهنية كافة الصحافيين إلى اليقظة والتعبئة المستمرة لحماية استقلالية المجلس، مؤكدة أن المخرج الوحيد للأزمة الراهنة يكمن في إطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى إقرار قانون متوافق عليه يضمن صون كرامة المهنيين ويعزز مصداقية مؤسسة التنظيم الذاتي بعيداً عن منطق التوجيه السياسي.








التعليقات
0 تعليق