استضافت مدينة المهن والكفاءات بالناظور، يوم الجمعة، فعاليات منتدى التجارة الخارجية الذي انعقد تحت شعار “الجهات: رافعة للتصدير”، وذلك بدعوة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية. وقد خصص هذا اللقاء لتشخيص أسباب ضعف انخراط مقاولات جهة الشرق في البرنامج الحكومي لدعم التجارة الخارجية الممتد ما بين 2025 و2027، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة للمستثمرين في هذا الإطار.
وحضر هذا الحدث الاقتصادي عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، إلى جانب حشد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين وممثلي القطاعات المعنية بالاستيراد والتصدير. وشكل المنتدى فضاءً للحوار المباشر من أجل رصد العراقيل التي تواجه النسيج المقاولاتي الجهوي، واستقاء مقترحاتهم الكفيلة بتطوير الأداء التصديري للمنطقة.
وفي كلمة له، أوضح عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن تقييم البرنامج الوطني الذي انطلق في 28 مايو 2025 بالدار البيضاء يهدف إلى توطيد قنوات التواصل مع الشركات المغربية، وتوضيح سبل الاستفادة من الدعم لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وذلك في إطار تكريس العدالة المجالية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وأبرز حجيرة أن خارطة الطريق 2025-2027، المعتمدة تحت شعار “التجارة الخارجية في خدمة التشغيل والتنمية”، تسعى لرفع التنافسية المغربية عالمياً، مع التركيز على خلق 76 ألف فرصة شغل مستدامة. وتستهدف هذه الاستراتيجية توسيع قاعدة المصدرين بـ 400 فاعل جديد سنوياً، وزيادة قيمة الصادرات الوطنية بـ 80 مليار درهم بحلول عام 2027.
وفي معرض تقييمه للوضع بالجهة، كشف المسؤول الحكومي أن عدد الطلبات المسجلة من جهة الشرق للاستفادة من البرنامج لم يتعدَّ 4 طلبات من أصل 155 على المستوى الوطني، مسجلاً أن رقم معاملات الصادرات الصناعية بالجهة لا يتجاوز ملياري درهم، وهو ما اعتبره دون تطلعات المؤهلات والبنيات التحتية التي تزخر بها المنطقة، رغم الجهود المبذولة كإنشاء مكتب جهوي وإطلاق منصة رقمية.
وشدد المتحدث على أن المنتدى جاء لفتح نقاش صريح مع الفاعلين المحليين لاستيعاب الصعوبات الميدانية وتجاوزها، بما يضمن اندماجاً أفضل للمقاولات في المنظومة التصديرية الدولية.
وتخللت اللقاء عروض تقنية حول مساطر برنامج 2025-2027، شملت قضايا التمويل والإجراءات الجمركية، وكيفية دعم المقاولات العاملة في الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويرتكز البرنامج الاستراتيجي الجديد على أربعة محاور أساسية، تشمل المواكبة الشخصية للمقاولات، وتطوير التأمين العمومي عند التصدير، والترويج النشط للصادرات، بالإضافة إلى تنزيل ستة إصلاحات أفقية هيكلية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مسلسل تشاوري يشمل كافة جهات المملكة، بهدف تعزيز تنافسية المقاولة المغربية وتحفيز الابتكار الاقتصادي والاجتماعي عبر تنشيط قطاع التجارة الخارجية.








التعليقات
0 تعليق