قررت محكمة النقض إعادة فتح ملف النزاع المالي الذي يحيط بتركة رجل الأعمال الراحل إبراهيم زنيبر، وذلك من خلال إلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، والذي كان يبت في مطالب مالية تناهز 14.4 مليون درهم تقدمت بها أرملة الراحل، غيثة ماريا زنيبر.
ويأتي هذا القرار القضائي ليضع القضية مجدداً على طاولة محكمة الاستئناف بالرباط، بهدف إعادة النظر في الملف وفق المساطر القانونية المعمول بها، في صراع قضائي طويل الأمد لا يزال يثير الجدل حول مآل ثروة مؤسس مجموعة “ديانا” الذي وافته المنية سنة 2016.
وتستند الأرملة في مطالبها المالية إلى وثيقتين تعودان لعامي 2014 و2015، بقيمة 12 مليون درهم و2.4 مليون درهم على التوالي، معتبرة إياهما ديوناً مستحقة لها في ذمة زوجها الراحل. في المقابل، يطعن ورثة آخرون في صحة هذه الالتزامات، مشككين في صدقية التوقيعات المنسوبة لمورثهم، ومطالبين بضرورة التأكد من صحة الوثائق قبل البت في استحقاق المبالغ.
وكانت محكمة النقض قد تدخلت سابقاً في فبراير 2021، مؤكدة أن مجرد المصادقة الإدارية على التوقيع لا تعد دليلاً قاطعاً على نسبته لصاحبه. وعلى إثر ذلك، خضعت الوثائق لخبرة تقنية أنجزها معهد الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، والتي أشارت نتائجها المتداولة إلى عدم مطابقة التوقيعات لتوقيع إبراهيم زنيبر، وهو ما أضاف تعقيدات جديدة للملف الذي شهد صدور حكم استئنافي في أكتوبر 2024 قبل أن تلغيه محكمة النقض مجدداً.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار لا يحسم النزاع بشكل نهائي لصالح أي طرف، بل يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفحص القضائي والمرافعة. كما يشار إلى أن غيثة ماريا زنيبر تواجه في مسار قضائي موازٍ اتهامات بالتزوير، وهي مزاعم نفتها المعنية بالأمر، كما سبق لها أن نفت عبر منصات التواصل الاجتماعي صحة أخبار تحدثت عن خضوعها لإجراءات منع من السفر أو مراقبة قضائية.








التعليقات
0 تعليق