صادق مجلس النواب، يوم السبت 14 نونبر 2026، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك في ختام جلسة عمومية اتسمت بنقاشات حادة بين الأغلبية والمعارضة حول التدابير الجبائية والجمركية الواردة في النص.
وحصل المشروع في صيغته التي أقرتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على تأييد 179 برلمانياً، في حين صوت ضده 126 نائباً، ولم تسجل الجلسة أي امتناع عن التصويت، مما يعكس انقساماً واضحاً في الرؤى حول التوجهات المالية للحكومة.
وتركزت التعديلات التي طرحتها فرق ومجموعة المعارضة على ملفات حساسة، أبرزها الإعفاءات الجمركية الممنوحة لاستيراد الماشية واللحوم، حيث طالبت المعارضة بتقييد هذه الإعفاءات زمنياً عوض جعلها مفتوحة، وهو المقترح الذي واجهته الحكومة بالرفض.
وبرر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التشبث الحكومي بالإعفاءات بضرورة مواجهة تراجع القطيع الوطني وتأمين العرض في السوق الداخلية، مؤكداً أن عمليات الاستيراد تخضع للمراقبة والتقييم المستمر لضبط الأسعار.
وعلى صعيد آخر، سعت المعارضة إلى توسيع نطاق الضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة لتشمل قطاعات الاتصالات والإسمنت للشركات التي تحقق أرباحاً صافية تتجاوز 100 مليون درهم، إضافة إلى مقترحات بزيادة الضرائب على السكر والمشروبات المنبهة، وفرض رسوم تصاعدية على الأدوية المستوردة، وهي تعديلات لم تجد طريقها إلى الاعتماد بعد رفض الحكومة لها.
تأتي هذه المصادقة البرلمانية بعد أيام من موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على الجزء الأول من المشروع يوم الخميس 12 نونبر، حيث نال حينها دعم 23 صوتاً مقابل معارضة 17 صوتاً، ليمهد الطريق أمام استكمال المراحل التشريعية والدستورية المتبقية للمصادقة النهائية على الميزانية العامة.








التعليقات
0 تعليق