شهدت أروقة مجلس النواب نقاشات ساخنة خلال جلسة دراسة مشروع القانون المنظم للتعليم المدرسي، حيث تباينت الرؤى بين الحكومة وعدد من الفرق البرلمانية بشأن آليات تدبير قطاع التعليم الخاص، وسط مخاوف من تغليب منطق الربح المادي على حساب جودة ومكانة المؤسسات التعليمية العمومية.
وطالب النائب البرلماني سعيد بعزيز بفرض قيود على الأرباح التي تحققها المدارس الخاصة، مقترحاً توجيه جزء من فوائضها المالية لدعم المنظومة التعليمية في المناطق القروية والهشة تفعيلاً لمبدأ التضامن، وهو الطرح الذي زكاه إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، الذي انتقد ضخامة أرقام المعاملات في بعض المؤسسات مقابل ضعف أجور الكوادر التربوية، داعياً إلى تخصيص نصف المداخيل لتحسين الأوضاع المادية للمعلمين.
من جانبه، أبدى وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة تحفظه على هذه المقترحات، مؤكداً أن تحديد سقف للأرباح أو إخضاع الرسوم لرقابة الإدارات الجهوية يتناقض مع حرية الاستثمار ومبادئ المنافسة الحرة التي يكفلها الإطار القانوني المعمول به حالياً.
وفي سياق متصل، حذرت فاطمة التامني، النائبة عن فدرالية اليسار، من التداعيات المحتملة للمادة 40 من مشروع القانون، معتبرة أنها قد تساهم في إضعاف دور المدرسة العمومية لصالح القطاع الخاص، وطالبت بإعادة النظر في صياغتها لضمان بقاء التعليم الخصوصي مجرد مكمل للمنظومة الوطنية وليس بديلاً عنها، مشيرة إلى تجارب دولية تفرض قيوداً صارمة لضمان تكافؤ الفرص.
وخلصت المداولات إلى تباين واضح في القناعات؛ فبينما يصر نواب المعارضة على ضرورة تدخل الدولة لضبط الرسوم وحماية الأسر من تغول الأسعار، تؤكد الحكومة على أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع كركيزة لتطوير العرض التربوي مع الحفاظ على التوازن بين القطاعين العام والخاص.








التعليقات
0 تعليق