أرجع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تصاعد أسعار اللحوم الحمراء إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج واختلالات العرض والطلب، إلى جانب إكراهات منظومة التسويق، تظل المحركات الأساسية لهذه الأزمة.
وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تظافر جهود مختلف المتدخلين، من قطاعات وزارية وسلطات محلية ومهنيين، لبلورة حلول ناجعة تضمن استقرار السوق وتخفف العبء عن المستهلك.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير حزمة من الإجراءات الاستعجالية التي أطلقتها الوزارة، وفي مقدمتها تقديم الدعم للأعلاف المركبة والشعير، سعياً إلى خفض الأعباء المالية التي يتحملها مربو الماشية، وبالتالي تقليص تكلفة الإنتاج الإجمالية.
وتضمنت التدابير المتخذة إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة على استيراد رؤوس الأبقار والأغنام الموجهة للذبح والتسمين، والتي ستستمر حتى متم دجنبر 2025، حيث تم استيراد 249 ألف رأس من الأبقار و323 ألف رأس من الأغنام. كما تم إقرار إعفاءات مماثلة على استيراد اللحوم الطرية والمجمدة بحدود 40 ألف طن.
وبخصوص حجم الواردات الفعلي، أوضح البواري أن الكميات التي دخلت السوق لم تتعدَّ 5611 طناً، معظمها مخصص لقطاع المطاعم، مؤكداً في الوقت ذاته التزام الحكومة بمواصلة استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الأليفة و15 ألف رأس من الإبل الأليفة حتى نهاية العام المقبل لضمان وفرة العرض الوطني.








التعليقات
0 تعليق