إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

بنسعيد: إشراك المرأة في تدبير الشأن العام ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

نُشر في

اعتبر محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن حضور النساء في مراكز القرار السياسي ليس مجرد إجراء رمزي أو امتياز، بل هو شرط جوهري لتجويد السياسات العمومية وجعلها أكثر استجابة لتطلعات المجتمع. وخلال مشاركته في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، شدد الوزير على أن انخراط النساء في العمل البرلماني والحكومي والمحلي يساهم في إثراء النقاشات الوطنية، مؤكداً أن التجربة المغربية أثبتت كفاءة النساء وقدرتهن على التأثير الفعلي في الهندسة التشريعية والتدبير القطاعي.

واستحضر بنسعيد المسار الإصلاحي الذي انطلق منذ مطلع الألفية، بدءاً من إحداث اللائحة الوطنية للنساء سنة 2002 وصولاً إلى المكتسبات الدستورية والقانونية، مشيراً إلى أن هذا التطور يعكس إرادة ملكية واضحة. وأكد في الوقت ذاته أن التمكين السياسي لا ينفصل عن الرؤية الاستراتيجية للمغرب في تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي، إذ لا يمكن تصور تنمية شاملة في ظل إقصاء نصف المجتمع من مواقع اتخاذ القرار.

وفي سياق تقييمه للوضع الراهن، أقر الوزير بوجود تحديات بنيوية تعيق الحضور النسائي، من قبيل بطء التنزيل الفعلي لبعض الآليات القانونية، فضلاً عن استمرار عقليات وأعراف اجتماعية تحد من تصدر النساء للمشهد القيادي داخل الأحزاب والهيئات المنتخبة. ودعا بنسعيد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز هذه التصورات التقليدية التي لا تزال تنظر لمشاركة المرأة كاستثناء، رغم ما أبانت عنه من قدرة على تدبير الملفات الكبرى بمهنية عالية.

وشدد الوزير على الدور المحوري لقطاعي الإعلام والثقافة في محاربة الصور النمطية، معتبراً أن تفكيك هذه التمثلات السلبية عبر المحتوى السمعي البصري والسينمائي يعد معركة موازية للتمكين السياسي. وأكد أن المؤسسات الإعلامية مطالبة بالانتقال من المعالجة الموسمية لقضايا المرأة إلى مواكبة يومية ومستمرة لإسهاماتها، مع التركيز على إبراز النماذج النسائية الملهمة وتوفير فضاءات آمنة للنقاش أمام الشابات الطموحات.

وختم بنسعيد مداخلته بالتأكيد على أن تعزيز التمثيلية النسائية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادئ الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية. وأوضح أن الرؤية النسائية غالباً ما تكون أكثر قرباً وانشغالاً بالقضايا اليومية الحيوية للمواطنين، كالصحة والتعليم والخدمات العمومية، مما يجعل رفع حضور النساء في المؤسسات المنتخبة ضرورة ملحة لضمان فعالية وجودة القرار السياسي الوطني.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.